فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي (إس في بي)، يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء نقلًا عن مصادر مقرّبة من الملف.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية (SEC)، أطلقت هذا التحقيق.

وأضافت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.

والعامل الذي سرّع إفلاس بنك سيليكون فالي المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جدًا من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع (FDIC).

وقد وُضع المصرف، الجمعة، تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكل أكبر افلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.

لتأكيد متانة النظام المصرفي، أشارت السلطات، الأحد، إلى أن كامل ودائع المصرف المفلس ستكون مضمونة.

المفاجأة.. كلمة سر الأزمة

Join our kataeb.org Whatsapp Group

CLICK HERE

بدأت الأزمة بعدما تجاوز بنك "سيليكون فالي"، المؤسس عام 1983 لتمويل الشركات التقنية والناشئة، الحد الأقصى لحجم الإيداعات المستهدفة في استراتيجية لبنك العام الماضي.

تضاعفت ودائع البنك 4 مرات خلال السنوات الأربعة الأخيرة، كما ارتفع حجم القروض من 23 مليار دولار إلى 66 مليار دولار.

هذه الطفرة في الإيداعات، دفعت البنك للاستثمار في سندات الخزانة الأميركية والرهن العقاري بنحو 128 مليار دولار بعوائد ثابتة نسبتها 1.5 بالمئة.

مع اتجاه الفيدرالي الأميركي لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة نتيجة حرب أوكرانيا، اتّسع الفارق بين العوائد التي يحصل عليها البنك من السندات وأسعار الفائدة التي يجب دفعها على الإيداعات.

تزامن كل هذا مع كساد واسع في القطاع التقني الذي يتخصص فيه عمل البنك؛ وأخيرا لم ينجح في تحقيق النسبة المستهدفة من الإقراض ما انعكس على العوائد بشكل سلبي.

المفاجأة في الأمر، أن كل هذا حدث، رغم أن البنك في نهاية 2022 صار ذا ملاءة مالية، حيث كان لديه 175 مليار دولار من الودائع و209 مليارات دولار من إجمالي الأصول.