وعليه، جدّد المدير العام دعوته الى المستشفيات "كي تلتزم التعرفات الطبيّة والاستشفائيّة الجديدة التي سوف تصدر عن إدارة الصندوق الأسبوع الحالي وعدم تقاضي أيّ فروقات مالية تحت طائلة وقف السلفات المالية وفسخ العقود المبرمة معها عند الإقتضاء".

 

من جهة أخرى، طالب كركي الدولة اللبنانية بـ"تحمّل مسؤوليتها ودفع الديون المتوجّبة عليها للصندوق والتي تجاوزت الـ 5000 مليار ل.ل. مع نهاية العام 2021 وكذلك الأموال المرصودة في الموازنات العامّة ولاسيّما موازنة العام 2022، وضرورة مضافرة الجهود كي يستعيد الصندوق دوره الريادي في حفظ الأمنين الصحّي والاجتماعي في البلاد. كما تمنّى المدير العام على وزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل "رفد الصندوق بمبلغ الـ 400 مليار ل.ل. بحسب ما تمّ التوافق عليه اخيرا في أسرع فرصة ممكنة".