قالت لجنة كفرحزير البيئية في بيان اليوم: "بعد ان فاحت رائحة الفضائح من ملف شركات الترابة وبعد ان ثبت انها قد عملت على مدى ثمانين عاما من الاجرام في مقالع خارجة على القانون دون اي تراخيص من المجلس الاعلى للمقالع والكسارات، بعد ان تبين ان اغلبية ممثلي المجتمع المدني في اللجنة التشاركية في مجلس الوزراء يرفضون بشكل قاطع عودة عمل مقالع مصانع الاسمنت الى العمل ولهذا تم استبعادهم وعقد اجتماعات اللجنة من وراء ظهرهم ودون تبليغهم وحضورهم، وبعد ان تبين ان انبعاثات بعض هذه المصانع من اخطر الغازات السامة تعدى ثلاثة أضعاف أعلى معدل للانبعاثات في المواصفات الدولية، بعد ان خلفت مصانع اسمنت شكا والهري كما هائلا من الدمار البيئي والزراعي الشامل وآلاف الضحايا والمصابين في القرى المحيطة بها بمختلف الاوبئة التنفسية والصدرية والوراثية والسرطانية نتيجة احراقها ملايين اطنان أردأ انواع الفحم الحجري والبترولي والفيول وزيت السيارات المحروق بين بيوت ضحاياها .بعد ثمانين عاما من الدمار والاجرام والاحتكار والاحتيال على القانون تدرك شركات الترابة ان من المستحيل حصولها على تراخيص من المجلس الاعلى للمقالع والكسارات لمقالعها الممنوعة لهذا يتم تسويق تمثيلية وخدعة انشاء شركة تشاركية لعودة عمل مقالعها مقابل خمسة بالمئة من ارباح هذه الشركات والتذرع بحجج واهية كمراقبة عمل شركات الاسمنت ومقالعها مقابل هذه المبالغ".

ورأت ان هذه "الحجج هي غطاء لهذه الرشاوى بل هي صفقة جديدة على غرار التي تعودت ان تعقدها شركات الوباء والموت طوال حياتها الثمانينية لتغطي مخالفاتها وارتكاباتها القاتلة ولتسمح لها بحفر المقالع في منطقة تمنع المقالع فيها وباحراق الفحم في منطقة سكنية كثيفة يحرم استعماله فيها والتسبب بمجزرة ابادة سرطانية لاهل الكورة. وإننا نتساءل هل حين لا تدفع الشركات لهذه الجهات تعلق يافطات لا مقالع في الكورة بينما حين تلوح بالدفع يصبح اعادة عمل المقالع المخالفة للقانون ممكنا؟.
كفاكم عارا اسحبوا مشاريع الرشوة المقنعة هذه".

وختمت: "كل من يسمح بعودة هذه الجائحة اللعينة الى العمل وكل من يسكت عنها هو شريك اساسي في قتل اهل الكورة وعدو مصيري لكل طفل وطفلة وشاب وفتاة وعجوز نجا من مجازر مصانع الاسمنت. لا نبيع حياة اهلنا بكل ثروات العالم فكيف بأموال مصانع الاسمنت السامة التي تخطط للقضاء على الحياة والاستيلاء على الارض. الحل الوحيد الممكن حاليا هو استيراد الأسمنت والكلينكر وايقاف مجازر مصانع اسمنت شكا والهري البيئية والزراعية والصحية".