"قدمنا تضحية كبيرة بتسمية (السفير) مصطفى أديب لتشكيل الحكومة الجديدة، لقاء العودة إلى مندرجات اتفاق الطائف وتطبيقه". بهذه العبارة اختصر الرئيس فؤاد السنيورة المفاجأة الكبيرة التي فجرها مع زملائه سعد الحريري، تمام سلام ونجيب ميقاتي بتعبيد طريق السراي أمام شخص "يتمتع بصفات حسنة، ولكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية" باعتراف السنيورة نفسه. لكن أحدا لا يجهل معطى أساسيا: يتمتع رؤساء الحكومات السابقون بما يكفي من الحنكة السياسية لتمرير رسائل شديدة اللهجة إلى المعنيين بأجواء التشكيل، على رأسهم العهد والثنائي الشيعي.

وهنا، تنصح مصادر سياسية مراقبة عبر "المركزية" بالعودة مجددا إلى كلام السنيورة للدلالة إلى أهداف نادي رؤساء الحكومات من طرح اسم أديب، الذي يؤكد السنيورة أنه رأي ولم يكن ملزما. وفي السياق، يقول السنيورة: "اقتراح أديب تضحية كبيرة، وعلى العهد  أن يلتقط هذه الفرصة الأخيرة إذا كان يريد انقاذ نفسه"، مستهجنا في الوقت نفسه ما سماها "جرثومة تعيق العمل المؤسساتي" ، حيث أن كل فريق  يسعى إلى الاحتفاظ بوزارة يعتبرها من حقه، مذكرا بأن لا الدستور ولا اتفاق الطائف يكرسان اي وزارة لاي طائفة أو فريق سياسي.

وفي السياق، تلفت المصادر إلى أن كلام السنيورة يحمل ردا مباشرا على الثنائي الشيعي الذي فتح معركة وزارة المال، تحت ستار التوقيع الشيعي الثالث على المراسيم، لافتة إلى أنه ذهب أبعد من ذلك، إلى حد تأييد طرح الرئيس المكلف المتعلق بتأليف حكومة مصغرة من اختصاصيين، فيما تريدها بعبدا والثنائي الشيعي عشرينية وتكنو-سياسية.

وتشير المصادر إلى أن شروط أديب والتأييد السني الذي حظي به على لسان السنيورة من شأنها تكريس أعراف جديدة عنوانها العريض: وداعا لاتفاق الدوحة وأهلا بكم في ورشة التطبيق الفعلي للطائف. ذلك أن إصرار أديب على حكومة مصغرة قد يعيق أحلام البعض في الحصول على ما يعرف بالثلث المعطل الذي أعطاه اتفاق الدوحة إلى المعارضة، فاستخدمت ورقة التعطيل في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى إلى حد اسقاطها بشكل مباغت عام  2011، وهو الذي.. "عطل" مسار تأليف الحكومات مرارا وتكرارا، وخيضت في سبيله كبريات المعارك وبدا واضحا بين يدي رعاة الحكم في حكومتي الحريري والرئيس حسان دياب. إنه إذا أمر يأمل مؤيدو ترشيح أديب في التخلص منه نهائيا في التشكيلة الجديدة وما بعدها...