للمرة الأولى، منذ إعلانه الخلاف مع ابن عمته بشار الأسد، تجاهل رجل الأعمال رامي مخلوف، فجأة، جميع تفاصيل الخلاف بينه وبين بشار، في تدوينة نشرها، اليوم الجمعة، يعايد فيها على متابعيه، بمناسبة عيد الأضحى. 

وكانت تدوينة مخلوف الأخيرة، مجرد معايدة يتحدث فيها عن ما تمر فيه سوريا والمنطقة، كما قال. فيما كانت تدوينته بمناسبة عيد الفطر الماضي، معايدة وشكوى ضد الجهات الأمنية في نظام الأسد، معلنا فيها تحويله مبلغ مليار ليرة سورية ونصف المليار، لجمعية "البستان" التي كانت تتبع له، ثم أصبحت بعهدة الأسد، مع أنباء شبه مؤكدة عن إغلاقها، في الفترة الأخيرة، واستبدالها بمؤسسة أخرى أطلقها رئيس النظام السوري نفسه، باسم "مؤسسة العرين" للأعمال الخيرية. 

ووضع الأسد يده على مجمل أعمال ابن خاله رامي مخلوف والشركات المملوكة له، داخل سوريا، كتعيين حارس قضائي على شركة "سيريتل" للاتصالات الخلوية، ثم تعيين حارس قضائي على شركة "شام" القابضة واحدة من أكبر شركات البلاد، وسبقها بمنعه من مغادرة سوريا وإلقاء الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وقرارات أخرى كثيرة. 

وبدأ الخلاف بين الرجلين، الأسد ومخلوف، منذ سعى رئيس النظام لوضع يده على أموال ابن خاله رامي لحل أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة، مع نهاية العام الماضي، عبر إصداره قرارات حجز احتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة. وأعلن مخلوف، بنفسه، تفجر الخلاف، في الثلاثين من شهر نيسان أبريل الماضي، عندما ظهر بفيديو مخاطبا الأسد طالبا تدخله لوقف ما يسميه "الظلم" الواقع عليه. 

وصعّد مخلوف من لهجته بعد عدة "ظهورات" مصورة وتدوينات على حسابه الفيسبوكي، نهاية شهر حزيران يونيو الماضي، بتهديد نظام الأسد بزلزلة الأرض، إلا أنه عاد وحذف تلك التدوينة في وقت لاحق.

مخلوف ينتقم باعتراف خطير

ومخلوف معاقب عالميا، على فساده، منذ عام 2008، إلا أنه استمر بعقد الصفقات وتكديس الثروات، بدعم مباشر من بشار الأسد الذي فتح له أبواب مؤسسات نظامه على حساب جميع رجال الأعمال في البلاد وبدون أي منافسة تذكر، حتى أشهر قليلة، بدأت مع خريف عام 2019، عندما بدأت أولى قرارات الأسد بالحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة.

وكان مخلوف قد أقر، الأسبوع الماضي، بتأسيسه شركات للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليه وعلى النظام السوري، الأمر الذي قوبل باستهجان شديد من أنصار النظام الذين رأوا في هذا الاعتراف، توريطاً للأسد نفسه واتهاما لرجال الأعمال المحيطين برئيس النظام، بالتحايل على العقوبات الدولية، خاصة في ظل بدء سريان قانون "قيصر" الأميركي على النظام السوري وداعميه، والذي يتوقع أن يزيد في عزلة الأسد ويفاقم أزمته المالية والاقتصادية إلى الحد الأقصى. 

ورأت تحليلات من الداخل السوري، أن إقرار مخلوف بتأسيسه شركات للتحايل على العقوبات الدولية، هو نوع من "الانتقام" هدّد به مخلوف نظام الأسد ورجال الأعمال المحيطين به والذين وصفهم أكثر من مرة بأثرياء الحرب. وذكر مصدر لـ"العربية.نت" بأن مخلوف سيعاود "إحراج" الأسد، أكثر، في الفترة القادمة، خاصة إذا ما سعى رئيس النظام لوضع يده على أموال مخلوف المهرّبة إلى الخارج والتي تقدر بمليارات الدولارات