أشارت النائبة ستريدا جعجع الى أننا نجتمع اليوم حول حكومة طال انتظار ولادتها كما طال انتظار ولادة عهد جديد، عهد وضع عناوينه رئيس الجمهورية لبناء دولة جديّة قادرة، لا سلاح فيها الّا سلاح الشرعية، دولة تقرأ فقط في كتاب الدستور والشرعية الدولية، وقراراتها تأخذها بملء إرادتها لا وفق لعبة المحاور، دولة إصلاح بنيوي، اقتصادي، مالي شامل لا مزرعة فوضى.

جعجع وفي كلمة لها خلال الجلسة العامة لمناقشة البيان الوزاري، توجهت لرئيس الحكومة، قائلة:" نأتمنكم على قيام دولة في لبنان واستعادة قرار الحرب والسلم من خلال تطبيق اتفاق الطائف كما القرارات الدولية، أكثر من 4 سنوات على انفجار مرفأ بيروت ولم تتحقق العدالة، تغييبها جريمة لا تقل عن جريمة الانفجار نفسه، نأتمنكم على تحقيق العدالة ونناشدكم حث المعنيين على المباشرة في اجراء التحقيقات أو استكمالها في عدد كبير من الإخبارات والاستدعاءات حول ملفات الفساد لم يتم التعامل معها بالجدية ".

وتابعت:" سنمنح الثقة للحكومة لأنه في تشكيلها تم اعتماد مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، وكما لدينا الشجاعة في منح الثقة، لدينا الشجاعة نفسها في مساءلتكم ومساءلة أي وزير إذا ارتكب أي تقصير أو أي إهمال، خطاب القسم والبيان الوزاري يجسّدان تطلّعات القوّات وعليه سنمنح الحكومة الثقة خصوصاً وأنّها لا تملك ثلثاً معطّلاً ولأّنّها تكنو سياسيّة على أن يوقّع الوزراء تعهّداً بعدم خوض الإنتخابات النيابيّة المقبلة".

 معوّض

قال النائب ميشال معوض: "اليوم لا أعطي الثقة للحكومة فقط لأنني نائب، بل أيضًا بصفتي ابن شهيد ومواطن لبناني مؤمن بالقضية اللبنانية وكأب يخاف على مستقبل أولاده وهذه الثقة موجهة لثنائي الدولة: رئيس الجمهورية وخطاب القسم، ورئيس الحكومة".

تابع:  "أعطي ثقتي للحكومة بالرّغم من بعض الملاحظات ولا شكّ أنّها تصحّح مسار الكثير من الخطايا الدستوريّة التي فرضت علينا بعد اتّفاق الدوحة من بينها الثلث المعطّل".

واضاف: "نريد لبنان أولًا لإدارة الصراع مع إسرائيل وخلق شبكة أمان عربية ودولية، وأعطي ثقتي لمشروع تقوية القطاع الخاص الشرعي، والحكومة بداية لمسار سنستكمله يدًا بيد"، مؤكدًّا أن "لا إصلاح دون سيادة، والسيادة دون إصلاح ستوصلنا لأن نكون بلدًا فقيرًا وعاجزًا، لكن سيدًا".

وتوجّه معوّض بشكل خاص لحزب الله، خصوصًا بعد كلام رعد اليوم، قائلاً: "حان الوقت للمصارحة والتوافق دون تكاذب على اللبنانيين، نحن نرفض أن يحصل بكم ما حصل بنا من اغتيالات، ونرفض التعاطي مع لبنان كما حصل في العراق، ولا نريد دولة انتقامية، ونرفض دولة خاضعة لابتزاز السلاح بل نريد الصلح لبناء دولة لكل اللبنانيين".

أضاف: "الشعارات التي رفعتموها مثل شعار قوة الردع، ووحدة الساحات، وتدمير إسرائيل، وأن السلاح بوجه إسرائيل وليس بوجه الداخل سقطت، واليوم نمد اليد لعدم فتح شعارات جديدة تُعيدنا إلى الحرب والدم".

وسأل: "كيف يمكن إبرام اتفاق يؤدي إلى وقف العمل المسلح ضد إسرائيل ولا زلنا نناقش نزع السلاح شمال الليطاني؟".

وقال: "لا يمكننا الاستمرار بمنطق أننا نريد الدولة ولا نريدها في الوقت عينه، والمطلوب من حزب الله مد يده والعودة إلى الدولة والسيادة اللبنانية، لأن أي قرار آخر سيدمر البلد من جديد، فحان الوقت باتخاذ قرار تاريخي بالعودة إلى لبنان".

واشار معوض إلى أن "الفرصة الأولى للحكومة هي بناء قضاء مستقل، وعلى رأس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، والفرصة الثانية للحكومة هي بناء الدولة بفضل التكنولوجيا، والتدقيق الجنائي، وأن يكون دور الدولة دور ناظم على أساس لا مركزي".

وقال: "حان الوقت لوضع حد للتعطيل، ولنعتمد الخيار الثالث العادل والمنطقي والفعال، المبني على التوازن في المسؤوليات، وإعادة مفاوضة صندوق النقد الدولي".

وختامًا قال: "التغيير حكمًا مسؤولية رئيس الجمهورية والحكومة، ومسؤولية الناس أيضًا، ولا يمكننا المطالبة بالتغيير وأن لا نحميه، وهذا يطبق من خلال الانتخابات النيابية، وللميليشيا أقول: إلى اللقاء في صناديق الاقتراع".

مخزومي

أشار النائب فؤاد مخزومي الى أنّ رغم غياب مصطلح المقاومة إلّأ أنّ البيان الوزاريّ أبقى مسألة السلاح "مطاطة" إذ إنّه ذكر أنّ حق الدفاع يعود الى لبنان وليس إلى الدولة اللبنانية.

وأوضح أنّ البيان لم يتطرق الى المساءلة ولم يتحدث عن رفع السرية المصرفية وعمليات التدقيق المصرفي التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم يتطرق الى التحويلات المالية او المشاركين في الهندسات المالية.

وقال: "البيان الوزاري لم يتحدث عن استقلالية القضاء وفي ملف تفجير المرفأ لم يتطرق الى تأخير التحقيقات."