كان ارتفاع أسعار المحروقات بفعل رفع الدعم الجزئي، أمرًا منتظرًا بوصفه بابًا لرفد السوق بالمحروقات وتأمينها وإن بأسعار مرتفعة. فالهمّ الأكبر هو التخلّص من الطوابير ورحلة الانتظار اليومي، وتلافي الشراء من السوق السوداء. غير أن ارتفاع الأسعار لم يحلّ الأزمة. فجدول تركيب الأسعار انتقل من تسجيل أرقامٍ وفق دعم متصاعد وصل إلى نحو 14 ألف ليرة للدولار، لكن الطوابير استمرّت وكذلك الإشكالات على المحطات.

بالتوازي، لم يعنِ استمرار ظاهر الأزمة عدم التماس تحسّن طفيف. فارتفاع الأسعار وإعطاء مصرف لبنان موافقات استيراد، أمَّنَ كميات كبيرة للسوق، أوصلتها المحطات للناس، لكن دون المستوى المطلوب. فانفرجت الأزمة جزئيًا، وبالمعنى الضيّق، ما يُبقي وضع القطاع حذرًا.

وينتظر أهل القطاع النفطي رفع الدعم بصورة نهائية أو جزئية عبر رفع الأسعار بجدول تركيب أسعار جديد يوم الأربعاء المقبل. وإلى حينه، يرى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أن ارتفاع الأسعار وفتح الاعتمادات للاستيراد أمّن المواد للسوق. وأمِلَ البراكس أن يعطي مصرف لبنان موافقات الاستيراد لجميع الشركات لكي تتمكّن من مد السوق بالكميات الكافية.

وعن الأسعار، رجّح البراكس في حديث تلفزيوني أن يحافظ مصرف لبنان على عملية تأمين الدولارات، لأن من مصلحته ضبط السعر بأقصى ما يمكن، بدل تحريره نهائيًا. ومن شأن تحرير الاستيراد بالتوازي مع تحرير سعر الصرف بشكل نهائي، ارتفاع أسعار الدولار وانفلاتها جراء المضاربة وارتفاع حجم الطلب.

إلى حين اتخاذ الخطوة التالية بعد نحو أسبوع، تستمر الإشكالات على المحطات، ومنها ما حصل في صيدا يوم الجمعة 24 أيلول، حيث شهدت إحدى المحطات إشكالًا تطور إلى إطلاق نار في الهواء.