ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مواصلةً مكاسبها المسجلة خلال الأيام السبعة الماضية، إذ بلغ سعر الأونصة نحو 4,119 دولاراً، محققاً زيادة بنحو 13 دولاراً، أو ما يعادل 0.32%. وأظهرت حركة الأسعار اتجاهاً صعودياً عاماً، بعدما ارتفعت الأونصة من نحو 3,960 دولاراً في 2 تشرين الثاني/نوفمبر إلى أكثر من 4,100 دولار في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، رغم بعض التراجعات الموقتة خلال الفترة.

في المقابل، يترقب المستثمرون صدور بيانات التضخم الأميركية، للحصول على مؤشرات بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وسجّلت أسعار الذهب مستويات مرتفعة في تداولات 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، مع استمرار المعدن الأصفر في الاستفادة من مجموعة عوامل اقتصادية وسياسية أعادت تعزيز جاذبيته لدى المستثمرين، في وقت تتزايد فيه حساسية الأسواق حيال مسار التضخم الأميركي وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

لا يمكن فصل هذا الأداء عن التحولات التي شهدتها البيئة الاقتصادية العالمية، وفي مقدمها تراجع أسعار النفط، الذي ساهم في تخفيف المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية. فقد أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى تهدئة بعض التوقعات المرتبطة بالتضخم، ما انعكس على الدولار وعوائد السندات، وهما عاملان أساسيان في تحديد اتجاه الذهب، الذي لا يدرّ عائداً لحائزيه.

أحمد عقل: تراجع توقعات التضخم ومشتريات البنوك المركزية يعزّزان جاذبية الذهب

وفي هذا السياق، يشرح الخبير المالي والاقتصادي أحمد عقل، أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام الماضية يرتبط بصورة مباشرة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحديث عن التهدئة والتوقعات الإيجابية بشأن مسار الحرب الأميركية- الإيرانية، إلى جانب انخفاض أسعار النفط، أدّيا دوراً مهماً في خفض توقعات التضخم للفترات المقبلة.

ويوضح أن تراجع توقعات التضخم قد يفتح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، أو حتى خفضها في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن الأسواق، رغم تعدد التوقعات بشأن تثبيت الفائدة أو رفعها، باتت تأخذ في الاعتبار احتمال تراجعها إذا استمرت الضغوط التضخمية في الانحسار. ومن شأن هذا الاحتمال أن يعزز جاذبية الذهب ويدعم أسعاره، خصوصاً أن انخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائداً دورياً.

كذلك، ساهم ضعف الدولار الأميركي في دعم المعدن النفيس، إذ يجعل تراجع العملة الأميركية الذهب أقل تكلفة بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، الأمر الذي يعزز الطلب عليه في الأسواق العالمية. وفي هذا السياق، أشارت تقارير "رويترز" إلى أن تراجع الدولار وعوائد السندات، إلى جانب انخفاض النفط، كان من أبرز العوامل التي دعمت ارتفاع الذهب في تداولات الاثنين.

وعلى صعيد الطلب الاستثماري، يشير عقل إلى استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب، موضحاً أن بعض هذه البنوك عاد إلى تسجيل مستويات مرتفعة من الشراء خلال الفترة الأخيرة، في إطار توجهها إلى تعزيز احتياطاتها والتحوّط من المخاطر والضغوط المحتملة في ظل التوترات الجيوسياسية. ويرى أن هذه المشتريات تشكّل عاملاً مهماً في دعم أسعار المعدن الأصفر، وخصوصاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

كما يلفت إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق العالمية والمخاوف من تعرض أسواق الأسهم لأي ضغوط أو تصحيحات سعرية دفعت بعض المستثمرين إلى نقل جزء من سيولتهم نحو أسواق المعادن النفيسة، وتحديداً الذهب، باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوّط من تقلبات الأسواق.

التطورات السياسية والنقدية وتأثيرها على الذهب

وعلى الصعيد الجيوسياسي، لعبت التطورات المرتبطة بالعلاقات الأميركية- الإيرانية دوراً في تحريك الأسواق. فقد ساهمت الإشارات الأميركية في تأجيل ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، والجهود الديبلوماسية الإقليمية، في تغيير توقعات المستثمرين بشأن احتمالات التصعيد. كما أن التحولات السياسية عقب الانتخابات النصفية الأميركية عززت بعض الرهانات على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على حركة الأصول الاستثمارية.

وفي قراءة أخرى للتطورات السياسية الأميركية، يضيف أن وصول الديموقراطيين إلى الكونغرس وحصولهم على الغالبية  في مجلسيه يثير مخاوف لدى بعض المستثمرين من احتمال تشديد القوانين والتشريعات المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية (الكريبتو). ويوضح أن هذه المخاوف تسببت ببعض الضغوط على تلك القطاعات، ما دفع جزءاً من رؤوس الأموال إلى الابتعاد عن الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي والتوجه نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمها الذهب والمعادن النفيسة، وإن كان هذا التحول لا يزال محدوداً.

 

لكن العامل الأكثر حساسية في المرحلة الحالية يبقى السياسة النقدية الأميركية. فالأسواق تترقب بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات تحدد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل. وأي تباطؤ في التضخم قد يخفف الضغوط نحو تشديد السياسة النقدية، ويمنح الذهب مساحة إضافية للصعود، في حين أن استمرار التضخم قد يعزز احتمالات رفع الفائدة ويحدّ من مكاسبه.

وفي المقابل، لا يخلو المشهد من إشارات تدعو إلى الحذر. فقد أظهرت تداولات الثلاثاء تراجع السعر الفوري للذهب بنحو 0.4% إلى 4,124.42 دولاراً للأونصة، بعد موجة ارتفاع تجاوزت 1% في الجلسة السابقة، وسط عمليات جني أرباح وترقب البيانات الأميركية.

وعليه، تبدو حركة الذهب محكومةً بتوازن دقيق بين الطلب على الملاذات الآمنة، وتوقعات الفائدة، واتجاه الدولار. وبينما يوفر تراجع النفط وضعف العملة الأميركية دعماً للأسعار، فإن بيانات التضخم المقبلة ستحدد إلى حد كبير ما إذا كان المعدن الأصفر قادراً على مواصلة صعوده أم سيدخل مرحلة من التقلبات وإعادة تصحيح المراكز الاستثمارية.

خلاصة القول

خلال الحرب الأميركية- الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، اتجهت الدول والمستثمرون إلى الاستثمار في النفط، باعتباره أصلاً استراتيجياً حيوياً، نظراً إلى أهميته في ضمان استمرار عمل القطاعات الصناعية والزراعية وقطاع النقل، وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على الطاقة. وفي موازاة هذا التوجه، برز الذهب كأحد الأصول التي لجأ إليها المستثمرون للتحوّط من المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية، رغم أنه لا يدرّ عوائد دورية، فيما حافظ الدولار والسيولة النقدية على أهميتهما ضمن استراتيجيات التحوّط.

إلا أن تراجع المخاوف من تجدد الاشتباكات بين الولايات المتحدة وإيران ساهم في تهدئة الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو مسارات استثمارية أكثر اعتيادية، مع تراجع جاذبية الأصول المرتبطة بمخاطر نقص إمدادات الطاقة.