طمأن رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية منير البساط إلى أن "أسعار المنتجات الوطنية، وتحديداً منتجات الصناعات الغذائية التي تهم اللبنانيين بشكل كبير، لن تتأثّر برفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة، مشيراً إلى أن "معظم المواد الأولية معفاة من الجمارك، كما أن جزءاً من هذه المواد موجود في داخل لبنان".
 
ولفت البساط إلى أن "هناك تفاصيل قد تظهر بالممارسة والتطبيق، وقد تؤدي إلى بعض الارتفاعات الطفيفة جداً في الأسعار، وهي تعود لارتفاع الرسوم الجمركية على مواد التعبئة والتغليف التي تدخل في الصناعات الغذائية، لكن رغم ذلك لن نلحظ اي فروقات كبيرة في الأسعار".
 
واشار البساط إلى أن "حصة الصناعات الغذائية من السوق اللبنانية ارتفعت من ما دون الـ30 في المئة إلى 50 في المئة و60 في المئة بعد الأزمة، وتغطي المنتجات الوطنية حاجات السوق اللبنانية بشكل كبير لا سيما في قطاعي الألبان والاجبان والمعلبات".
 
وأكّد البساط أن "قطاع الصناعات الغذائية، ومنذ بداية الأزمة وما تبعها من جائحة كورونا وتمادي الإنهيار الاقتصادي، نجح في تلبية حاجات السوق المحلية ولم يُلحظ أي غياب لأي منتج صناعي غذائي لبناني، ما يؤكّد قدرة القطاع على تغطية السوق إضافة إلى قدرته على التصدير إلى الأسواق الخارج في الوقت نفسه، وتشهد صادراته ارتفاعاً عاماً بعد عام".