فعلتها المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون وأسدلت الستارة على ما كان يعرف ب"موجب التحفظ" وهيبة القضاء. هذه المرة قررت عون أن تترك مطرقة القضاء لردود فعلها، لتشكل سابقة في تاريخ السلك القضائي في لبنان، وتحول القضاء إلى حديث الساعة، بقصد أو من دونه، وتنزع عنه رهبة الرداء الأسود.

لعل القاضية عون لم تتبلغ قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قضى بكف يدها عن الملفات المالية ، فقررت أن تداهم مكاتب شركة الصيرفة شخصياً بحجة استكمال تحقيقاتها في ملف سحب الدولار من السوق وشحنه إلى الخارج بعدما كانت طلبت من مكتف، تزويدها بالأرقام والمبالغ التي شحنها لمصلحة عدد من المصارف، وتذرّعه بالسرية المصرفية، وإصدارها إشارة بختم مكاتبه بالشمع الأحمر لاعتبارها عدم تعاونه بمثابة عرقلة لسير العدالة.

مشهد اقتحام القاضية عون على رأس قوة من أمن الدولة ومرافقيها مكاتب الصيرفة في عوكر "شكل سابقة ومهزلة أساءت للقضاء اللبناني لعشرات السنين". كلمات اختصر فيها وزير العدل السابق البروفسور ابراهيم نجار لـ"المركزية" ما حصل يوم أمس، وأضاف" المشهد معيب خصوصا أنه حصل على مرأى من وسائل الإعلام، صراخ واستقواء يجب التحقيق به لمعرفة ما إذا كان حصل وفقاً للقانون أو على سبيل التشبيح. حتى مشهد إطلالة القاضية عون على الشرفة لإلقاء التحية على المؤيدين الذين انتشروا أمام المبنى شكل سابقة لا تتفق مع القوانين والتقاليد المتبعة في القضاء. فالقاضي يعرف قانونا بـ"موجب تحفظ" ويجب أن يقيم حسابا لكل كلمة أو تصرف يقوم به. لذلك أعتقد أن القاضية عون فقدت أعصابها ولعلها لم تكن مدركة لما يحصل لجهة النقل الحي لكن الثابت انها دفعت الثمن".

يرفض نجار الدخول في مبررات ما قامت به القاضية عون:" فأنا لا أعلم إذا ما كانت تبلغت بقرار مدعي العام التمييزي بالطرق القانونية، لكن المشهدية العامة التي نقلت مباشرة عبر الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي أساءت للقضاء الذي لا يجب أن يكون موضع تساؤل لدى الرأي العام فهذا ينال من هيبته". 

وفي  السياق، أوضح نجار أن قانون القضاء العدلي يجيز لوزير العدل اتخاذ التدابير استنادا إلى ما تخلص إليه قرارات الهيئة التأديبية العليا فإما أن يُحال القاضي إلى التفتيش القضائي أو تسقط عنه كل التهم. لكن الوقائع التي شاهدناها بأم العين تفرض موقفا حاسما لا يمر مرور الكرام".  

"نعم هناك قضاء عاجز عن محاربة الفساد واطلب من التفتيش القضائي وضع يده على الملف" بهذه الخلاصة خرجت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إثر الإجتماع الطارئ الذي دعت إليه صباح اليوم في مكتبها في وزارة العدل لبحث التجاوزات التي ارتكبتها القاضية عون وضم مدعي العام التمييزي النائب غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد.

أن تسمع هذه الخلاصة على لسان وزيرة العدل وتذهب أبعد من ذلك لتطالب القضاء بالإنتفاضة على نفسه وبأنه سيلغي نفسه إذا ما استمر الوضع على حاله، فهذا يؤكد أن القضاء ليس بخير وان هيبته سقطت. وأن تختصر المطالعة التي خرجت بها من الإجتماع الطارئ الذي عقد لمعالجة قضية تجاوزات القاضية عون بإحالة الملف إلى هيئة التفتيش القضائي، وهذا أمر بدهي بحسب الأصول القانونية، وتختم بأنها لن تكون شاهد زور على القضاء، فهذا يحسم الجدل القائم حول هيبة القضاء.    

ويختم نجار:" أستغرب عدم اتخاذ التفتيش القضائي أي تدبير في حق القاضية عون. كان يجب أن يضع يده دون أن يمعن في الإستنكاف عن الملاحقة وهذا أيضا موضع تساؤل". والظاهر أن سبحة التساؤلات طويلة.