اعتبر الرئيس ميشال عون أن النائب آلان عون ارتكب اخطاء عدة، موضحًا أن الحكم في التيار داخلي وطبعا القرار مرّ عبري من خلال مجلس الحكماء بنهاية جمع الاخطاء وعدم قبول الملاحظات والتفرد بأشياء تضر بالتيار.

وكان رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل قد وقّع قراراً بفصل النائب آلان عون من "التيار الوطني الحرّ"، بناءً على توصيتين صادرتين عن مجلس الحكماء في التيّار برئاسة ميشال عون الأولى بتاريخ 18/4/2024، والثانية بتاريخ 13/5/2024.

وفي بيان، ذكر "التيّار" أنّ "قرار الفصل صدر بناءً على توصيتين من مجلس الحكماء، بعدما تخلّف النائب آلان عون عن المثول أمام مجلس الحكماء برئاسة الرئيس عون مرّات عدّة وأصرّ على موقفه ممتنعاً عن البحث في المخالفات الحزبية التي ارتكبها".

وأوضح أنّ "النائب آلان عون خالف  النظام الداخلي للتيار مراتٍ عدّة كما خالف قرارات التيار وتوجيهاته، على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية، مسقِطاً كل المحاولات لإقناعه بالتراجع عن ارتكاب المخالفات ومن بينها محاولة الرئيس المؤسّس فخامة الرئيس عون ورئيس التيار جبران باسيل وعدد كبير من الرفاق في التيّار".

وأضاف: "انتظر رئيس "التيّار" فترة طويلة جداً قبل اتخاذ اي قرار على أمل أن يتراجع النائب عون عن ارتكاب المخالفات ومنها عدم قبوله مراراً الإعلان عن التزامه قرار التيار في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14/6/2023، ورفض حضور جلسات مجلس الحكماء، ورفض التقيّد بسياسات التيّار وقراراته السياسية والتنظيمية والإعلامية، والامتناع عن حضوره اجتماعات الهيئة السياسية والمجلس السياسي، مما وضع رئيس التيّار أمام مسؤوليّاته وواجباته الحزبية فوقّع قرار الفصل احتراماً للنظام الداخلي والتعليمات التطبيقية وحفاظاً على وحدة التيار وهيبته".

وأشار إلى أنّ "احترام حرية الرأي المكرّسة في التيار وسلوكيّاته مقدّسة ولكنّها تقف عند حدود وحدة التيار والإلتزام الحزبي بقراراته ونظامه".

وختم: "خسارة أي ناشط من التيّار هي خسارة أليمة، خصوصاً إذا كان هذا الناشط نائباً منذ سنوات. ولكن الأهم هو الحفاظ على منعة التيار وحماية وحدته والقضاء على مخاطر التشرذم والفوضى فيه مهما بلغ الثمن".