يشكل المازوت مادة أساسية لضمان إنتاجية القطاع الزراعي، لتشغيل مستلزمات الإنتاج من ري ورش الأسمدة ونقل المنتجات الى الاسواق، كذلك تبريدها، ما يعني عمليا أن شحّ المادة وارتفاع سعرها كما هو حاصل اليوم يرتدّ سلباً عليه. وفي نتيجة حتمية للواقع المأزوم تراجع العرض وارتفعت اسعار المنتجات بشكل كبير،لا سيما بعدما ارتفع سعر صفيحة المازوت  في جدول الأسعار الأخير وهو مرشّح إلى مزيد من الارتفاع مع الاتجاه إلى وقف الدعم كلياً عن المحروقات، فكيف سيرتدّ ذلك على أسعار الخضار والفاكهة وبالتوازي على نشاط القطاع؟  

رئيس "تجمع مزارعي وفلاحي البقاع" ابراهيم ترشيشي أوضح لـ "المركزية": "لا يمكن للمزارع أن يشتري صفيحة المازوت بالسعر الرسمي أي ما يوازي مئة ألف ليرة، بل نجدها في السوق السوداء بمبلغ مضاعف. فالسعر المدعوم لم يعد للمزارعين بل للكارتيل المسيطر من شركات مستوردة وموزعين وتجار محتكرين"، مطالباً بـ "رفع الدعم عن المحروقات كي تتوافر مادة المازوت، خصوصاً وأن الكلفة التي يتكبدها المزارع في السوق السوداء توازي تقريباً ثمن المادة من دون دعم".  

وعن انعكاس رفع الدعم على المنتجات الزراعية، كشف "أنها ستبقى على حالها لأن ثمن المازوت في السوق السوداء يوازي ثمنه من دون دعم. وكلفة المازوت من أجمالي كلفة الإنتاج كانت 5% أما اليوم فارتفعت إلى 35%".  

ولفت ترشيشي إلى أن "الحلّ يكون بتشكيل حكومة وتوفير المازوت وتأمين الكهرباء الأمر الذي يخفف من استهلاك المازوت بنسبة 50%. المزارع حاله حال مختلف المواطنين، فلا يعرف ما العمل وإن كان يتّخذ قرارا بالاستثمار أو ترك الزراعة، لكن الأكيد أن أكثر من 50% من المزارعين لم يزرعوا أرضهم هرباً من شحّ المازوت وزيادة كلفة الإنتاج، إذ رغم ارتفاع الأسعار لا يمكن أن يردّ المزارع الكلفة التي تزداد يومياً ما يشكّل هوة كبيرة بينها وبين دخل المستهلك".