عشية جلسة مجلس الوزراد ظهر اليوم في السراي الكبير، لاحظت مصادر سياسية تراجعا ملحوظا بالاداء السياسي والممارسة السلطوية، بادارة شؤون الناس وتسيير امورهم، والتعاطي بخفة او انعدام المسؤولية بمقاربة المسائل والقضايا التي تهم المواطنين، وكأن السلطة بمكان، والشعب اللبناني في مكان آخر.
واشارت المصادر الى ان استمرار محاولات الفريق الرئاسي ابتزاز الحكومة، في كل قرار او خطوة تخطوها، واساليب الالتفاف، تارة بالملاحقات القضائية المسيسة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او ضد بعض المصارف من المعترضين على سياسات العهد الفاشلة، او تعطيل الخطوات التنفيذية لقرارات الحكومة، بما يخص المسائل والقضايا المهمة والضروية للمواطنين، يبقي الامور تدور في حلقة مفرغة والحلول معطلة، والاوضاع تزداد تدهورا، والازمة تراوح مكانها، والمواطن يدفع اثمانا باهظة جراء التدهور المستمر للوضع المالي والاقتصادي والمعيشي.
وقالت المصادر انه بدلا من أن يتركز اهتمام الحكومة والمسؤولين، على العمل يدا واحدة، للتخفيف قدر الامكان عن كاهل المواطنين، ان بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي لساعة اضافية، او تسريع انجاز خطة التعافي الاقتصادي، او مكافحة موجة الغلاء والمضاربات غير المشروعة، يلاحظ ان هؤلاء المسؤولين منهمكون في لعبة المحاصصة، والاستئثار باكبر حصة لكل منهم في المراكز والوظائف المهمة في الدولة.
واكدت المصادر ان خلافات اهل السلطة وتناتش الحصص والنفوذ، أدّيا الى عرقلة التعيينات والتشكيلات الديبلوماسية في وزارة الخارجية، برغم أهميتها في هذه المرحلة، وقالت انه بينما تتهم جهات قريبة من العهد رئيس الحكومة بتجميد هذه التشكيلات الديبلوماسية، لاسباب ومصالح خاصة، شددت على ان ميقاتي يرفض ضمنيا، إجراء تعيينات وتبديلات ديبلوماسية حاليا، لتفادي توظيفها من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران في الانتخابات النيابية المقبلة لصالح تياره، ولكنه لا يمانع بملىء بعض الوظائف المهمة والضرورية، لتسيير شؤون الدولة.
سألت الأوساط عن قدرة الحكومة على الحؤول دون نشوء أزمة في ظل شح المساعدات من جهة وربط المساعدات الدولية بالإصلاحات المطلوبة، وقالت إن سلسلة أزمات من مياه وكهرباء ونفايات وغيرها هي من تفرض نفسها على الساحة وتنتظر المعالجة التي لا يمكن إلا أن تكون جزئية.