قد يكون الموقف مفاجئًا للبعض، وخصوصًا لصاحبة الشأن، التي دأبت منذ سنوات وما زالت تشن الحملات الجائرة على حزب الكتائب ورئيسه ونوابه وناشطيه.
لم توفر مريم مجدولين لحام فرصة إلّا وهاجمت فيها الكتائب قيادة وقاعدة، وهي تعلم كما غيرها، أن هذا يأتي ضمن إطار التجني والأخبار الزائفة، أو من خلفيات انتخابية معروفة المصدر والمشغلة.
إلاّ أن ما يحدث في قضيتها تخطى الحدود، وأصبح متفلتًا من كلّ الأطر المنطقية والحقوقية وحتى الإنسانية، وأصبح يمسّنا جميعًا كصحافيين وعاملين بالشأن الإعلامي.
فعدم احترام الخصوصية واقتحام المنازل، والدخول إلى الحواسيب والهواتف الشخصية واستدعاء العائلة والأخت، واعتماد إجراءات مذلّة غير قانونية كالحرمان من حق الدفاع المقدس وتلفيق التهم، وطلب فحوصات مخبرية مذلّة، بالإضافة إلى استصدار بحث وتحر والاستمرار بالملاحقة بعد أن قامت عناصر رسمية بإزالة تعليق على مواقع الاجتماعي حتى من دون رضا واضعه، أمور لا يمكن أن نقبل بها، ونعتبرها ممارسات بوليسية تعيدنا إلى زمن الاحتلال السوري القاتل للقوانين والدستور والحريات.
ولأن الحرية لدينا مقدسة ولا تتجزأ ولا تقف عند خلاف سياسي، ولأننا من رواد الانتفاضة على الظلم والاحتلالات، ولأننا من الساعين لدولة القانون والمؤسسات، ولأننا نرفض أي انتهاك يطال أي زميل أو زميلة مهما بلغت درجة الخلاف، نؤكد في موقع "kataeb.org" تضامننا مع الزميلة لحام، رافضين جميع الانتهاكات التي طالت قضيتها، ونطالب بإلحاح بوقف الملاحقات القضائية والجزائية والأمنية التي تطال اي صحافي، مذكرين أن هناك محكمة واحدة تفصل في قضايا الإعلام والصحافيين هي محكمة المطبوعات.