تركت تظاهرات الشارع تداعياتها ليس فقط على الحكومة التي تحاول جاهدة اقناع معارضيها بخطوات مستجدّة تسمّيها اصلاحية، انما أيضا على فرقاء السلطة والعلاقة فيما بينهم.

فقد أعلن رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، تعليق عضويته في "اللقاء التشاوري"، وأن موقفه هذا "جاء بعد امتناع الوزير حسن مراد عن الاستقالة من الحكومة، والتي ناشدته أن يقدم عليها فجاء الرد من والده النائب عبد الرحيم مراد بأن الاستقالة هروب من المسؤولية".

واستطرد متسائلا: "أين هي هذه المسؤولية التي يمتنع فيها رئيس الحكومة عن استقبال أو حتى التحدث إلى ممثل "اللقاء التشاوري" في الحكومة؟، وأين هي هذه المسؤولية التي لا يشرك فيها رئيس الحكومة ممثل "اللقاء" في الورقة الإقتصادية التي يعرضها على القاصي والداني؟. واذا كان الوضع على هذا الحال، فماذا يفعل الوزير مراد داخل هذه الحكومة التي لا يعترف فيها ب"اللقاء التشاوري". لذلك، فإنه من واجبنا، وحفاظا على كرامتنا، ان نتخذ الموقف المناسب".