جردت الحكومة القبرصية 222 مستثمرا ثريا وأفراد أسرهم من الجنسية، حسبما أفاد مسؤول قبرصي.

القرار جاء في إطار جهود لإصلاح سمعتها التي شوهها برنامج الاستثمار مقابل نيل جوازات السفر "الذهبية"، الذي خلص تحقيق إلى أنه منح الجنسية بشكل غير قانوني في مئات الحالات. وقالت نيوفي باريسينو نائبة المتحدث باسم الحكومة، إن الرقم يشمل ثلاثة وستين مستثمرا ومئة وتسعة وخمسين من ذويهم، بما في ذلك أزواج وأبناء وآباء.

طوال فترة العمل به، والتي بلغت ثلاثة عشر عاما، قبل إيقاف العمل به، انتهك البرنامج المربحة قواعده هو مرارا، ومنح جوازات سفر قبرصية لمستثمرين غير مؤهلين، وتردد أن بعضهم ارتكب جرائم ومخالفات أخرى وهو يحمل الجنسية القبرصية.

سيل من اتهامات الفساد أعقب بث تقرير تلفزيوني عام 2020، ترددت أنباء أنه أظهر رئيس البرلمان السابق ديمتريوس سيلوريس، ونائبا قويا يزعمان لمستثمر صيني وهمي يفترض أنه قد أدين بالاحتيال في بلاده- أنهما قادران على الالتفاف على القواعد لمنح الجنسية.

ونفت الحكومة القبرصية بشكل قاطع مزاعم الفساد، لكنها أقرت بوجود "أخطاء وثغرات وإغفالات" في كيفية إدارة البرنامج.

وبعدما ترددت أصداء المعلومات حول البرنامج ووصولها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دفع الحرج الحكومة القبرصية لإلغائه.

وحقق برنامج جوازات السفر أكثر من تسعة مليارات يورو (8.7 مليار دولار) للبلاد في وقت كانت تعاني فيه من أزمة مالية عام 2013 أوصلتها إلى حافة الإفلاس وأدت إلى إغلاق ثاني أكبر بنوكها.

وأثبت البرنامج جاذبيته بشكل خاص للمستثمرين الأجانب ذلك أن الحصول على جواز سفر من إحدى دول الاتحاد الأوروبي سمح لهم بدخول الكتلة بأكملها.