ردّاً على قرار وزير العمل مصطفى بيرم، أصدرت لابورا البيان التالي:
"1- تنظر لابورا باستغراب واستنكار إلى قرار وزير العمل مصطفى بيرم بتوسيع مروحة المهن المتاحة أمام العمالة الأجنبية، وعلى رأسها عمالة اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية. وتسأل لابورا عن جدوى هكذا قرار، وبخاصّة أنّه يأتي في أخطر مرحلة من تاريخ لبنان، وفي ظلّ أسوأ أزمة يشهدها الوطن، على جميع المستويات وبخاصة على المستوى الإقتصادي.
2- إنّ القرار المذكور، الصادر في 8/12/2021 يكمن شيطانه في تفاصيله، إذ أنّه ينصّ على تعديل "لائحة المهن الواجب حصر ممارستها باللبنانيين"، مشرّعاً إياها أمام فئات جديدة من الأجانب، فيستثني من عدم إمكانية ممارستها الفلسطيني المولود على الاراضي اللبنانية والمسجل وفق الأصول، الأجنبي الذي تكون والدته لبنانية أو متزوجاً من لبنانية، والمولود في لبنان من حملة بطاقة مكتوم القيد. وبذلك أتيحت أمام هذه الفئات الجديدة بحسب القرار أكثر من 70 مهنة ومصلحة، منها: الاعمال لدى الادارات العامة والبلديات، المهن المنظمة بقانون ويحصر حق ممارستها للمنتسبين الى النقابة (طب، محاسبة، طوبوغراف، هندسة، محاماة...، التجارة، الاعمال المتصلة بالمهن السياحية، جميع الاعمال في القطاع المصرفي والمالي والتأمين، الاعمال الادارية والتربوية والحرفية والخدماتية، وذات الصلة بالاعلان والإعلام...) ممّا يعني أنّ منافسة العمالة الأجنبيّة للبنانيينفي ظلّ هكذا قرار وهكذا مهن نقابيّة دقيقة وحسّاسة،أصبحت على مستوى غير مسبوق من الخطورة التي تهدّد بقطع أرزاق من تبقّى من اللبنانيين في أرضهم، وتزيد من يأسهم، ممّا يرفع حكماً من خطر نزيف الهجرة، هجرة الأدمغة واليد العاملة على حدّ سواء.
3- إنّ لابورا، تذكّر وزير العمل وجميع من في السلطة بأنّ الشعب اللبناني نهبت أمواله، وأصبح نصفه تحت خط الفقر ونصفه الثاني أصبح إمّا مهاجراً وإمّا مشروع مهاجر. وبدلاً من أن يبحث المسؤولون في كيفية مساعدته على الصمود وتأمين لقمة عيشه واسترداد أمواله، يطالعونه بقرار يزيد طين مصائبه بلّة، حتى كاد يصبح هو لاجئا في وطنه...!
4-تنبّه لابورا الوزير بيرموجميع المسؤولين من أنّ لعبة التملّق السياسي، وبخاصة على أبواب الإنتخابات، لم تعد تنطلي على أحد، وبأنّ اللبنانيين تمرّدوا على واقع التبعيّة والإستزلام الذي حاولت فرضه عليهم سياسات الفساد والمفسدين على مدى سنوات.
5- وبناء عليه، تدعو لابورا وزير العمل إلىتحكيم ضميره، واتقاء الله في كلّ لبناني عامل شريف، مازال يكافح لتأمين لقمة عيشه، والصمود في وطنه، وذلك بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي لا يؤدّي إلّا إلى المزيد من الظلم بحق لبنان واللبنانيين.

وتُذكر لابورا بأنها أكثر من مرّة قدّمت مشروع تعاون مع وزارة العمل لدعم اليد العاملة اللبنانية من خلال خطة وزارية شاملة وهذا هو المطلوب وليس العكس."