أشارت رئيسة جهاز التشريع في حزب الكتائب اللبنانية المحامية لارا سعادة إلى أنه لا يحق لوزير المال إخفاء تقرير التدقيق الجنائي وهذا التدقيق مهم جداً لمعرفة مكامن الخلل وسبب الأزمة.

سعادة وفي حديثٍ ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان قالت: "لزّمت الدولة اللبنانية شركة ألفاريز ومارسال لتحديد كم تبقّى من ودائع واحتياطي إلزامي إضافةً إلى تحديد إن كان هناك اختلاس، سوء إدارة نقدية وأي شبهات فساد، وكل القوانين الإصلاحية تأخرت بسبب غياب الأرقام الحقيقية والدقيقة والتدقيق الجنائي مهم جدّاً في مسيرة الإصلاح النقدي".

وتابعت: "ليس فقط مجلس شورى الدولة والقرار الصادر عنه يفرض على وزير المال نشر تقرير التدقيق الجنائي بل هو موجب من خلال قانون حق الوصول إلى المعلومات ومن خلال البند رقم 5 في العقد بين الدولة اللبنانية وألفاريز ومارسال، وإخفاء الوزير  للتقرير يعرقل الإصلاحات وهذه جريمة يُعاقب عليها من خلال القضاء أو مجلس الوزراء".

وأضافت سعادة: "وزير المال يتذرّع بسرّية في تقرير التدقيق الجنائي، وهذه ذرائع غير صحيحة ووفقاً للقانون لا يمكن إخفاء هكذا معلومات إضافةً إلى العقد بين الدولة وشركة التدقيق، ونُلزم الوزير خليل نشر التقرير من خلال الخطوة التي قمنا بها وإرساله إلى مجلس النواب وإعطاءنا نسخة عنه ونطالب بالإسراع باتخاذ قرار مجلس شورى الدولة".

وفي سياقٍ مُتّصل قالت: "وزير المال في حكومة تصريف الأعمال كان مطّلعاً بشكل أسبوعي على مجريات التدقيق الجنائي وهناك أسئلة حول سبب إخفاء التقرير، وهناك استثناءات في القانون تتعلّق بالأمن القومي ولكن بشؤون الدفاع وليس بشؤون المال ومجلس شورى الدولة قال أنه بات من الضروري نشر تقرير التدقيق الجنائي لأنه مسّ بالأمن القومي المالي، وعندما أرسل خليل العقد مع ألفاريز ومارسال إلى ديوان المحاسبة رفض الأخير بند السرّية وإخفاء شعار الشركة في حال التوجّه نحو القضاء لمحاسبة أي مذنبين محتملين، ومن غير المنطقي أن ندفع أموال لجلب شركة للقيام بالتدقيق الجنائي لإخفاء نتائج التحقيق من بعدها وبالتالي هذا هدر للمال العام".

وأردفت سعادة: "يتبيّن لنا أنهم يحاولون تأجيل الحديث عن القضايا الموجودة بتقرير التدقيق الجنائي إلى ما بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة، لكن لو مهما حاولوا تأخير الإفصاح عن تقرير التدقيق الجنائي لن يصلوا إلى مبتغاهم بل هم يؤخّرون عملية الإصلاح وإقرار قوانين إصلاحية، وفي حال عدم المضي قدماً بخطوات الإصلاح فسنصل إلى استنزاف كل ما تبقّى من ودائع واحتياطي إلزامي وبالتالي لن يكون هناك إمكانية لردّ "ليرة" للمودعين".

وقالت: "في ظلّ كل العرقلات، كل شيء وارد لكنهم سيضطرون عاجلاً أم آجلاً لنشر التقرير لأن التدقيق الجنائي هو من أهمّ مطالب صندوق النقد الدولي من أجل القيام بإصلاحٍ حقيقي، ويجب التوجّه بسرعة قصوى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن تتحمّل مسؤولياتها والقيام بالإصلاحات المطلوبة لأنه يتم استنزاف اللبنانيين وفقاً للنهج القائم".

ولفتت إلى أن كتلة نواب الكتائب تحرّكت وفقاً لواجباتها تجاه المواطنين وعلى الجميع أن يتحرّكوا لأن كل اللبنانيين معنيّون بمستقبل البلد وإعادة القيام بالإقتصاد اللبناني ووجود قطاع مصرفي سليم".

وأضافت: "لا يوجد ما يسمّى بـ"مسوّدة" تقرير نهائي للتدقيق الجنائي، والعقد يقول أن الدولة اللبنانية دفعت مليونين و740 ألف لإعطائنا تقريرا أوليا مع مهلة أسبوعين لوزارة المالية لتقديم بعض الأسئلة وأي تقارير أخرى تتطلّب عقودا جديدة، ومن يغيّر مضمون تقرير التدقيق الجنائي تتمّ ملاحقته بتهمة التزوير وهذه جريمة يحاكم عليها القانون". 

وتابعت: "من غير المقبول أن مجلس الوزراء اليوم بدأ بمناقشة موازنة 2023 من دون الإطّلاع على تقرير التدقيق الجنائي، وهذه الموازنة يجب أن تُبنى على أرقام حقيقية فلا يمكنها إلّا أن تطّلع عليها سوى من التقرير، ولم يكن مطلوباً من شركة التدقيق الجنائي تحديد الأسماء بل الإرتكابات وبالتالي القضاء عندما يطّلع على الإرتكابات سيُحدّد الأسماء ويدّعي عليها، وعدم الكشف عن نتائج التدقيق الجنائي اليوم يساهم بالبقاء في الواقع الذي نعيشه بظلّ غياب قطاع مصرفي حقيقي وهذا الأمر لمصلحة المستفيدين من الإقتصاد النقدي ومن يعرقل يريد البقاء في هذا الواقع".