شاركت المحامية لارا سعادة، رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب، في المؤتمر الدولي حول الحياد الإيجابي: من المبدأ إلى الواقع اللبناني الذي نظّمه المركز اللبناني للتخطيط الاستراتيجي بالشراكة مع جامعة القديس يوسف في ٢٥ تشرين الثاني 2025 في حرم فرانسوا دبانه للعلوم الاجتماعية في الأشرفية. 

وجمع المؤتمر شخصيات دولية ولبنانية رفيعة المستوى، من رؤساء دول سابقين وخبراء حياد وسفراء وأكاديميين وقيادات حزبية وممثلين عن المجتمع المدني، في نقاشات معمّقة تناولت التجارب الدولية في الحياد ومقاربات الأحزاب السياسية اللبنانية ودور المجتمع المدني في تعزيز التماسك الاجتماعي.

في كلمتها، قدمت سعادة رؤية حزب الكتائب للحياد بوصفه "مشروعاً دستورياً لإعادة بناء الدولة"، وهي رؤية عمل الحزب على بلورتها على مدى سنوات، وترتكز على تحليل معمّق للنظام اللبناني ومواطن ضعفه البنيوي، وعلى خلاصات مستمدة من تجارب الدول المحايدة الناجحة. وأكدت أن الأزمات التي يعيشها لبنان هي أزمات بنيوية تتطلّب معالجة بنيوية، وأن الحياد لا يمكن أن يبقى خياراً سياسياً ظرفياً، بل يجب أن يتحول إلى قاعدة دستورية ثابتة.

وانطلقت سعادة من مراجعة تاريخية للدعوات المتكررة إلى الحياد، بدءاً بميثاق ١٩٤٣ وصيغة "لا شرق ولا غرب"، مروراً بالتفاهمات السياسية غير الرسمية، وصولاً إلى إعلان بعبدا عام ٢٠١٢ والتي سقطت جميعها عند كل صراع إقليمي بسبب غياب إطار دستوري ملزم يحمي هذا الخيار من التقلّبات والضغوط الخارجية.

واستعرضت سعادة اقتراح التعديل الدستوري الذي قدّمه حزب الكتائب مع مجموعة من النواب المستقلين، والذي ينصّ على إدراج فقرة جديدة في مقدمة الدستور تؤكّد أن:

"لبنان دولة حيادية تلتزم مبدأ الحياد في جميع الصراعات الإقليمية والدولية، من دون أن يتعارض ذلك مع حقّها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأرضها، ومع التزاماتها بالشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني."

وأوضحت أنّ الاقتراح يستند إلى هندسة دستورية واضحة تقوم على أربعة مبادئ أساسية: الالتزام بعدم الانخراط في النزاعات الإقليمية والدولية، حصرية السلاح بيد الدولة، اعتماد سياسة خارجية مستقلة تضع المصلحة اللبنانية فوق أي اصطفاف أو ارتباط، والانخراط الإيجابي في المجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية والوساطة والعمل الإنساني.

وشدّدت على أن هذه الرؤية قادرة على معالجة جذور المشكلة لا مظاهرها، وأن إدراج الحياد في الدستور يشكّل الإطار القانوني الضروري لبناء سياسة خارجية مستقلة ولتحديد موقع لبنان في النظامين الإقليمي والدولي بعيداً عن المحاور والصراعات. 
كما صحّحت مجموعة من المفاهيم الخاطئة المتداولة حول الحياد، مؤكدة أنه لا يمسّ دعم لبنان للقضايا العادلة ولا يعني ضعف الدولة عسكرياً، بل يفترض دولة قوية قادرة على حماية حدودها وفرض سيادتها. 

وختمت بالتأكيد أن إعلان الحياد هو خيار وطني استراتيجي لحماية السيادة وإعادة بناء الدولة ومنح اللبنانيين فرصة العيش في بلد مستقرّ خارج منطق الصراعات المفتوحة. مشدّدة على ضرورة أن يقترن بمسار قانوني ومؤسساتي متكامل يشمل تشريعات مكمّلة، مراجعة الاتفاقيات العسكرية والأمنية، آليات رقابة حكومية وبرلمانية، ومسار دبلوماسي للحصول على الاعتراف الدولي بحياد لبنان ودعمه.

وأشارت إلى أن البيان الوزاري لعام 2025 أعاد التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة كخطوة أولى في الاتجاه الصحيح، على أن يشكّل إطلاق مسار تسليم السلاح غير الشرعي الخطوة الثانية نحو بناء دولة قادرة على الالتزام بمبدأ الحياد وتطبيقه فعلياً.