شدّدت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة على أن السبب الأساسي لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية سياسي بامتياز، لافتة إلى أن هناك سياسة ممنهجة كي يكون هناك مؤسسات فارغة في البلد، من رئاسة الجمهورية الى حكومة تصريف أعمال الى الادارة العامة وصولا إلى البلديات، وهذا الأمر يفيد قوى الأمر الواقع في البلاد.
وأكدت في حديث ضمن برنامج "عشرين_30" عبر LBCI مع ألبير كوستانيان أنه عندما لا يكون هناك مؤسسات فهذا يعني ألّا وجود لقانون ولا وجود لدستور لتسيير شؤون البلد، موضحة أن قوى الأمر الواقع مستفيدة من الاقتصاد الموازي وغيره.
ورأت أن هناك رغبة بإعدام مفعول المحاسبة في البلد وهذا الأمر رأيناه في قضيتي 4 آب وأموال المودعين.
وشدّدت على أننا نحاول إنقاذ البلد من خلال الطعن الذي تقدّمنا به أمام المجلس الدستوري، معتبرة أن تعليق مفعول القانون مؤشر إيجابي.
وأشارت سعادة إلى أن الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية مستند الى 11 مخالفة دستورية وليس الى مخالفة واحدة أو اثنتين للتوقيع على قانون التمديد، وبشكل أساسي طعننا مستند على الأسباب الموجبة التي أرفقت بالقانون والتي فضحها جهاز التشريع في حزب الكتائب.
وقالت سعادة: "هناك علامات استفهام على المجلس الدستوري والكل يعلم بالمحاصصة التي حُكي عنها عند تأسيسه وقدرة السياسيين على الضغط على الأشخاص المعيّنين من قبلهم فيه".
واعتبرت أن المجلس الدستوري أمام امتحان اليوم بأن يثبت للرأي العام أنّ لديه القدرة على أن يكون مستقلا عن السياسيين، كما أنه أمام فرصة تاريخية فإما يخضع للأسباب الموجبة لتعليق القانون والتي تدلّ على احتقار للبنانيين وإما ينتفض عليهم ويوقف المهزلة ويرد كرامته وكرامة اللبنانيين ويحافظ على الدستور.
ودعت إلى إقرار القانون الذي تقدّمنا به الى مجلس النواب لتحديث قانون البلديات لجهة إلغاء أو تخفيف الرقابة المسبقة التي تعرقل عمل البلديات أو تفعيل الرقابة اللاحقة، مشيرة إلى أن القانون أصبح بمراحل متطورة هو يدرس في اللجان وأقر بمعظمه، ونتمنى التسريع به خاصة إن أُجريت الانتخابات البلدية كي تتمكن البلديات المنتخبة من تطبيقه.
وأوضحت سعادة أن اداريًا يتعيّن على المحافظين والقائمقامين التسريع بالقرارات التي يجب عليهم إصدارها إن بالمصادقة أو التوقيع وليس الاتكال على صدور القانون أي يجب أن يكون هناك نوع من المسؤولية في هذا المجال والتي تختلف من منطقة إلى أخرى.
وشرحت سعادة الاسباب الموجبة التي استند اليها طعن الكتائب بقانون التمديد للبلديات، فقالت: "من الاسباب التي ارتكزوا عليها للتمديد انهم لا يريدون مشاركة الشباب في المجالس البلدية وقالوا حرفيًا انه ان وصل الشباب الى هذه المجالس  فانهم سيشاركون في مراسم دفن العمل البلدي، معتبرة ان هؤلاء الاشخاص هم السبب في دفن مئات اللبنانيين في انفجار 4 آب ودفنوا أحلامنا ومستقبلنا في البلد ولم يتركوا لا انماء ولا اقتصادًا ولا غيرهما، واليوم يتهمون الشباب الذين ينادون بالتغيير بأنهم سيفعلون هذا الامر وبكل عين وقحة يقولون ان هذا مبرر للتمديد".
أما السبب الثاني للتمديد فهو تخفيف التوتر والنكد، لافتة إلى أن هذا التعبير يعبّر عن استهزاء السلطة بشعبها.
وكشفت سعادة أن هذه الاسباب الموجبة لم تكن مدرجة في القانون الذي أقر بمجلس النواب بل ذُكرت في "الجريدة الرسمية" وقد وقّع عليها بري وميقاتي وهذا يعد تزويرًا وهناك تقصّد في وضع هذه الاسباب، وهذا يدل على إما انهم يعتبرون انفسهم فوق المحاسبة او انهم يعتبرون ان المجلس الدستوري في جيبتهم ويستطيعون الضغط عليه واما للتقليل من قيمة المؤسسات الدستورية والاستحقاقات الموجبة وبالتالي يجب ابطاله بمطلق الاحوال.
وتابعت: "ان أبطل قانون التمديد يجب ان يكون هناك جاهزية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والأهم التسريع في اجراء هذه الانتخابات."
وعن التمديد التقني قالت: "بحجة تسيير المرفق العام يجرى التمديد تقنيا الى حين تحديد مواعيد جديدة للانتخابات".
ولفتت سعادة إلى أن فروقات سعر الصرف تؤثر على وضع البلديات، فهي تتقاضى مستحقاتها بالليرة اللبنانية وتدفع مصاريفها بالدولار، إضافة إلى تدني مستوى الجباية كما أن الرسوم التي تتقاضاها منخفضة، وهناك طرق أخرى للتمويل مثل الشراكة مع القطاع الخاص.
واعتبرت أنه بالإضافة إلى كل الإصلاحات، نطالب بفصل وزارة الداخلية عن البلديات لأن الأمن لا علاقة له بالإنماء، والدمج يؤدي إلى إهمال لموضوع البلديات.
ورأت أنه بظل كل الأزمات التي يعيشها البلد، أثبت النظام المركزي فشله، مؤكدة أننا كحزب كتائب متشبثون باللامركزية ونعتبرها الحل الأمثل للبنان، سائلة: "لماذا نذهب نحو طرح يوجد خلاف حوله مثل الفدرالية بدل طرح اللامركزية الذي أُقر بالطائف ويحتاج  فقط إلى تطبيق؟"
وتابعت: "هذا الموضوع تقدم النقاش حوله في اللجان، فلماذا نذهب الى شيء لا يقبل به معظم اللبنانيين في حين أن اللامركزية أقرّت في اتفاق الطائف وهي تحتاج فقط الى اقرار القانون التطبيقي لها  وليس الذهاب الى تعديلات دستورية يمكن ان تُرفض من قبل البعض وبالتالي عدم التمكن من اقرارها.
واردفت: "من الافضل الذهاب الى اللامركزية ونحن لا زلنا نطالب بتشكيل اللجنة الفرعية للامركزية في البرلمان الا انه لغاية اليوم لا تُوضع على جدول اعمال اي جلسة للجان"  
وعن انتخاب القاطنين، أوضحت: "جرت تعديلات طفيفة عليه والعالق من هذا القانون هو المواضيع المالية وموضوع بلدية بيروت والتقسيم الادراي اما باقي المواد فقد أقرت"، معتبرة ان اللامركزية لا تقر ان لم يكن هناك استقلالية مالية.

وردا على سؤال عن محاذير تطبيق اللامركزية، أوضحت سعادة ان من في السلطة يعتبرون ان مقدّرات الدولة التي يضعون يدهم عليها هي سبب وجودهم من خلال نظام الزبائنية والواسطة التي من خلالهما يقدمون الخدمات للمواطن، لكن عندما تذهب هذه الاموال الى السلطات اللامركزية والتي بدورها تقدم هذه الخدمات، عندها سنجد ان الكثير من هؤلاء لن يعود في السلطة، من هنا يعمدون الى افشال البلديات من خلال عدم السماح بتطبيق اللامركزية، والدليل ان النقاش اليوم يتمحور حول الموضوع المالي.