تقدّم النواب اشرف ريفي، الياس حنكش، سامي الجميّل، سليم الصايغ، فؤاد مخزومي، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوّض، نديم الجميّل، وضاح الصادق، بطعن امام المجلس الدستوري في دستورية القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12شباط 2024 والذي ينص على الموازنة العامة لعام 2024 طالبين تعليق العمل به وابطاله. 

وبعد تقديم الطعن لدى المجلس الدستوري، اشارت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب اللبنانية المحامية لارا سعادة الى أنه "بعد الإنهيار الذي حصل في البلد، كنّا نتوقّع من الحكومة أن تقوم بخطوات وتدابير إصلاحية من أجل إعادة انتظام المالية العامة، ولكن للأسف لاحظنا استمرار السلطة في نهجها السابق من التعاطي مع الموازنات، فقطع الحساب لا يُقرّ قبل اقرار الموازنة العامة وهذه مخالفة دستورية قد أثرناها في الطعن".

وقالت: "مناقشة وإقرار هذه الموازنة تمت بطريقة عشوائية وفوضوية من دون الدخول بالتفاصيل وبشكل أساسي من دون أي دراسة جدوى اقتصادية، ففُرضت ضرائب جديدة على المواطنين وزادت الرسوم ولكن لم يتم أي دراسة لكيفية انعكاسها على قدرتهم الشرائية وزيادة نسبة الفقر في البلد، على التضخم وعلى كل القضايا والمؤشرات الإقتصادية الأخرى".

أضافت: "لهذا السبب، طعنّا بكافة المواد المرتبطة بهذا الموضوع، كونها فرسان موازنة ودخيلة ولا يجب أن تُقر في اطار اقرار أي موازنة في البلد".

واشارت سعادة الى أن الطعن جاء "لعدم صدقية المناقشات البرلمانية وعدم وضوح النصوص في هذه الموازنة، خاصة أن هناك الكثير من المواد التي أقرّت بطريقة معينة، وأعيدت صياغتها بطريقة أخرى ووردت في الجريدة الرسمية بطريقة مخالفة، اضافة الى مواد كان تم الإتفاق عليها في البرلمان ولكن عند إعادة صياغة النص النهائي لم ترد ضمنه، وأيضًا كان هناك مواد قد أضافتها الحكومة التي ليس لديها أي صلاحية دستورية بأن تقوم بذلك وهذه من أبرز النقاط التي طعنّا بها".

ولفتت الى أن "هناك جهات فُوّضت صلاحيات معينة لا يحق لها بذلك وهذه صلاحيات حصرية بمجلس النواب مثل رئاسة الجامعة اللبنانية."

وقالت: "بالتالي، اذا تبعنا اليوم الإجتهاد السابق للمجلس الدستوري في موضوع إبطال أي قانون لا يتم التصويت عليه بالمناداة نتوقّع من المجلس الدستوري أن يبطل هذه الموازنة تمامًا مثل ما حصل عندما تقدمنا بطعن لإبطال قانون الضرائب حيث اعتبر حينها أن التصويت على القانون بالمناداة هو شيء جوهري وأساسي يمكّن المواطنين من معرفة من صوّت مع وضد ويؤمّن انتظام العمل البرلماني والرقابي، واليوم استنادًا للسابقة نفسها عليه ابطال هذه الموازنة".