رأت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة أنه "من المؤسف ما وصلنا اليه من تمديد ثالث للمجالس البلدية والإختيارية"، مشيرة الى "أن أكثر من ثلث بلديات لبنان منحلّة رسميًا أو بحكم الأمر الواقع وهذا الرقم مرشح للإرتفاع مع التمديد اضافة الى أن القائمقامين والمحافظين على الرغم من نشاطهم لا يستطيعون إدارة عدد كبير من البلديات المنحلّة الى جانب أعمالهم الإدارية والرقابية التي يقومون بها في بلديات أخرى، لافتة الى أن "هذا ما نتخوف منه لأنه سينعكس سلبًا على حياة المواطنين وسيؤدي الى شلل في البلد وعدم تأمين الحاجات الاساسية للمواطنين".

وأعلنت سعادة ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان 1005، أن  "جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب وضع الطعن وما نركّز عليه هو أن هذا التمديد هو أخطر من أي تمديد سبق، ونحاول تنبيه المجلس الدستوري أن هذا التمديد سيمتد لعام 2027، وذلك بسبب رفض اي فريق سياسي أن تجرى الإنتخابات البلدية قبل بضعة اشهر من بدء حملته الإنتخابية النيابية وأن تتبين توجّهات الناخبين".

وقالت: "لن تُجرى الإنتخابات البلدية في عام 2025 ولا في 2026 المتزامنة مع الانتخابات النيابية بالتالي سيكون التمديد لعام 2027، وهذا ما نحذّر منه ونركّز عليه في طعننا أمام المجلس الدستوري فالإستخفاف بالإستحقاقات الدستورية وتوقيتها شيء خطير جدًّا ليس فقط على الدستور اللبناني انما أيضًا ضرب للديمقراطية في لبنان".

واشارت الى "أننا في صدد التواصل مع الحلفاء في المعارضة الراغبين بتقديم الطعن".

وشدّدت سعادة على أن "حزب الكتائب يرفض رفضًا قاطعًا التطبيع مع الفراغ أو القفز فوق الإستحقاقات الدستورية والإنتخابية، ونرفض الإستمرار في سياسة "التمديد" في كافة المؤسسات الدستورية".

واعتبرت أن ""الحرب" ليست الحجة "المقنعة" و"الحقيقية" لتأجيل الإنتخابات، فالحكومة لم ترصد الأموال اللازمة في الموازنة لإجراء هذه الإنتخابات بالتالي من الواضح أنه لا نية سياسية لإجرائها وهناك خوف من المحاسبة خاصة في ظل إهمال السياسيين وعدم قيام المنظومة والسلطة الحاكمة بالإصلاحات المطلوبة".

وأكدت المطالبة "بأن تكون المجالس البلدية كاملة الشرعية وقادرة على القيام بدورها بأقصى حدّ".

ولفتت الى أنه  "من المؤكد أن المواطنين اللبنانيين غير موافقين على تأجيل الإنتخابات وهذا ما نلاحظه في اجتماعاتنا مع رؤساء وأعضاء بلديات مختلفة، نظرًا للمشاكل اليومية التي تواجهها البلديات جراء التمديد وعدم قدرتها على الإستمرار في هذا الوضع".

وختمت: "المشكل أنه اذا لم يتحمّل المجلس الدستوري ومجلس النواب والحكومة المسؤولية، سيكون هناك "عائق" أمام الناس بالقيام بدورهم الإنتخابي والمحاسبة".