عن مخاطر النزوح السوري وتداعياته على لبنان، لفتت رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة في حزب الكتائب المحامية لارا سعادة إلى أن أزمة النزوح دخلت عامها الثالث عشر وهي تتفاقم من سنة إلى أخرى وتؤدي إلى إشكاليات عديدة منها اقتصادية كبرى متمثلة بالضغط على البنى التحتية ومنافسة اليد العاملة اللبنانية وتقلّص فرص العمل، ومن ناحية ثانية ارتفاع نسبة الجرائم المخيفة من خطف واغتصاب وقتل وسرقة ونشل ولم نكن نشهدها من قبل،  أما النتيجة الثالثة فهي ديمغرافية وهي الأخطر، إذ إن هناك تغيرًا في النسيج اللبناني، مشيرة إلى وجود مليوني سوري أي ما يعادل ثلث سكان لبنان من جنسية مختلفة، إضافة إلى نسبة الولادات بتصاعد مخيف.

سعادة وفي حديث ضمن برنامج "حوار أونلاين" مع "جورج العلية" عبر "صوت لبنان" أكدت أن مشكلة ملف السوريين في لبنان سببها عدم قيام الدولة بدورها وهناك تقاذف للمسؤوليات ولا أحد يقوم بالدور الذي يدخل ضمن صلاحياته، ضاربة مثالًا على ذلك: "كل من يريد العمل يجب أن يحصل على إجازة عمل، وبموجب المعطيات هناك 2000 إجازة عمل، فيما هناك 500 ألف عامل سوري، فلماذا لا تمنعهم الوزارة من العمل وتعاقب ربّ العمل الذي وظّفهم وتتعاون مع الأجهزة الأمنية والمعنيين لتوقيف هذا الاستنزاف لسوق العمل اللبناني؟"

وأشارت إلى أن دور كل وزارة واضح بموجب القوانين وعليها القيام به، فلا المعارضة ولا الشعب اللبناني لديهم الصلاحيات، مشدّدة على أن على وزارة العمل وكل الوزارات القيام بدورهم في ملف السوريين.

وعن موضوع "المليار يورو" قالت: "سمعنا الكثير عنها لكن لا موقف واضحًا، فرئيس الحكومة أكد أنه لا يمكن للبنان أن يكون دولة بديلة للنازحين ولا بد من تقليص عددهم، في المقابل تقول رئيسة المفوضية الأوروبية ألّا كلام بموضوع العودة فلا يعترفون بمناطق آمنة وهم يقدّمون الدعم للوجود السوري وللجيش، من هنا وجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل رسالة للرئيس نجيب ميقاتي طالبه فيها بتوضيح موضوع الاتفاقية كي نأخذ الموقف الصحيح منها، لافتة إلى ما سبق الهبة في نيسان وهو وصول السوريين الى قبرص عبر البحر ما أثار الخوف لدى الأوروبيين.

وأكدت أننا ننتظر جلسة الأربعاء لمعرفة ردّ ميقاتي على الكتاب الذي وجّهناه حول الهبة الأوروبية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان يدفع المبلغ كل سنة إنما الحصة الإضافية للجيش لضبط الحدود البحرية هذه السنة كانت لافتة، من هناك نطالب بإيضاحات وبمعرفة دور الحكومة ومن حق اللبنانيين أن يخافوا من ان تغسل كل الناس أيديها من موضوع النزوح خصوصًا أن المفاوضات متوقفة ويقولوا لنا "دبروا حالكن".

وأكدت سعادة أن جلسة الأربعاء ليست تشريعية بل هي جلسة لمناقشة الحكومة في ملف وجودي يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع اللبناني، لافتة إلى أن كتلة الكتائب النيابية تجتمع وتناقش موضوع الجلسة والتوجه هو أن نذهب، لكن القرار والجواب النهائي للمكتب السياسي الكتائبي.

وأعربت عن أسفها لأن هذه الجلسة تنعقد بعد 13 سنة فيما كان يجب أن تجتمع من اليوم الأول، لافتة إلى أن الأوروبيين يضغطون كي لا يصل السوريون إليهم ومطلبنا المفاوضات والحديث مع الحكومة السورية لعودة السوريين إلى المناطق الآمنة.

وردًا على سؤال أكدت سعادة أن حلفاءنا في حزب الشعب الاوروبي متفهمون للموقف اللبناني ولموقفنا ككتائب وعندما صاغ قرارًا للاعتراف بالمناطق الآمنة كان الصوت الصارخ لكنّ أفرقاء آخرين عطّلوا إقرار القرار، مضيفة: "للأسف هناك انتخابات أوروبية وعلينا انتظار شهر لمعرفة تغيّر موازين القوى للضغط على من وصلوا ليغيّروا موقفهم في هذا الإطار".

وعن جلسة الأربعاء أوضحت أن ميقاتي سيتلو كلمة ويشرح كل ما تقوم به الحكومة في ملف النزوح وسيتحدث عن الهبة الأوروبية، كما سيتلو بري كلمة بعدها سيُفتح المجال للنواب والكتل النيابية ليناقشوا الحكومة بما طرحه ميقاتي، متوقعة توضيح ما تقوم به الحكومة وفهم مضمون الهبة الأوروبية والتوجّه اللاحق وماذا يمكن القيام به لحل معضلة النزوح.

وطالبت بصلاحيات واضحة وتحمّل الجميع مسؤولياتهم في ملف النزوح السوري، مشيرة إلى أن حزب الله مسؤول عن دخول بعضهم خلسة إلى لبنان عبر المعابر غير الشرعية وعليه تحمّل مسؤوليته في هذا الإطار.

وكرّرت ان على الحكومة القيام بعملها لمعالجة ملف النزوح وإلا فإن الأمور ستذهب إلى مكان مأساوي وقد رأينا مؤخرًا ارتفاعًا في حجم التوترات والإشكالات ونحن نضع الإصبع على الجرح كي لا نذهب الى مكان لا يرغب أحد في الوصول إليه، موضحة أننا لم نربط عودة اللاجئين بموضوع إعادة الإعمار فنحن نؤكد عودتهم ومشكلة المجتمع الدولي في مساعدتهم.

وعن الأوراق التي ستُقدّم في مؤتمر بروكسل قالت: "الأكيد أننا سنحمل المخاوف وسنتحدّث بالحلول التي نطرحها، فلا يمكن اعتبار شعب كامل في لبنان لاجئًا، من هنا أهمية القيام بتصنيف للوضع القانوني والذي هو شرط لموضوع عودة السوريين إلى بلدهم فالأمر يستغرق 10 سنوات ولا يمكن تأجيل الموضوع بانتظار حل سياسي".

وعن اللقاء الذي عُقد في بكركي أمس قالت: "كل الأفرقاء يضغطون باتجاه إيجاد حلول وهذا أفضل من تجييش الأرض والمعارك الدموية وما فهمناه أن لقاء بكركي حاول معرفة حقيقة كل ملف من كل وزارة والخطوات التي تقوم بها الحكومة لإصدار وثيقة موقف وكان لقاء استفهاميًا عن حقيقة الوضع في المناطق".

وردًا على نسبة الوجود السوري في طرابلس، أكدت على الدور الكبير للبلديات والدور الأساسي لوزارة العمل والقوى الأمنية، مشددة على ضرورة توقيف كل من يعمل إن لم يكن لديه إجازة عمل او إقامة.

وأشارت الى أنّ الأمن العام سيُرحّل 400 شخص من بينهم مرتكبون أو دخلوا خلسة.

وفي موضوع البلديات والمطلوب منها في أزمة النزوح السوري، أكدت سعادة أن لديها دورًا بتنظيم الوجود ضمن النطاق البلدي وتطالب بتسجيل السوريين في البلديات وعملها ضبط المخالفات بما يتعلق بالعمل وتمنع تنقل الدراجات ولكن هذا ليس مسؤوليتها وحدها فالدور للدولة المركزية التي لا يمكن أن تتخلى عن مسؤولياتها.

وعن الطعن بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية تمنّت من المجلس الدستوري أن يعي خطورة التمديد الثالث ويُجبر المعنيين على إجراء الانتخابات البلدية في 2024 ولو اضطر لاستثناء الجنوب لأن التمديد سيستمر إلى ما بعد العام 2027، مبدية خشيتها من انفجار ثانٍ ولدينا الانفجار السوري.