لم تنعقد الجلسة التشريعية "غير الدستورية" بظلّ الفراغ الرئاسي وفقاً للمادتين 74 و75 من الدستور اللبناني، ولم يتعدَّ عدد النواب الحاضرين عتبة الـ 52 "مُخالفاً"، للجلسة التي كان على جدول أعمالها خمسة مشاريع قوانين أبرزها "وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (كابيتال كونترول) واقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني لإدارة عائدات النفط.

ميقاتي: نحن في وضع صعب جداً

وكان قد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في المجلس النيابي، وعقب اللقاء وعدم تأمين النصاب قال ميقاتي: "أستغرب بشدة عندما  يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم ، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم،  وخلال ثلاثة ايام كان  يجري اقرار القوانين الازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول.اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث  عن"الكابيتال كونترول"ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له".

أضاف: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها صمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف"، مشددا على انه " من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات ، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته".

ولفت ردا على سؤال الى ان "ازمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة".

الصايغ: "نازل على المجلس لانتخب رئيس" وممنوع تأمين النصاب للجلسة "التشريعية" لأنها غير دستورية

ومن جهته كتب النائب الدكتور سليم الصايغ عبر حسابه على موقع X: "انا نازل على المجلس لانتخب رئيسا للجمهورية. لا يجب حتى الدعوة الى جلسة تشريعية بغياب الرئيس. لا توجد اي ضرورة تبرر ضرب توازن السلطات في لبنان. الصندوق السيادي سيعمل بعد اقله ١٥ سنة. الكابيتول كونترول جريمة بحق المودعين. اللجنة الدولية للصليب الاحمر تريد ابرام اتفاقية المقر للشرق الاوسط في لبنان، الآن وليس بعد الآن؟ كفى!".

وأشار الصايغ من المجلس إلى أنه ممنوع تأمين النصاب للجلسة "التشريعية" اليوم لأنها غير دستورية بظلّ الفراغ الرئاسي ولا داعٍ لها، وهي تضرب التوازنات في البلد.

وفي تصريحٍ قال: "نريد حواراً يقوده رئيس الجمهورية ولا يمكن لأحد أن ينصب نفسه رئيساً للبلاد "وفقاً لمزاجه" ومعيب على النواب اللبنانيين أن يتلقوا رسالة من دولة خارجية للجلوس معاً والتحاور".

وأضاف: "لودريان لم يستعمل كلمة حوار ولا مشكلة لدينا بلقائه لكن مواقفنا واضحة بشأن رئاسة الجمهورية ولن تتغير، وبيان المعارضة كان واضحاً يوم أمس ووضع خارطة طريق للمستقبل".

فرنجية: مع الحوار

النائب طوني فرنجيّة قال بدوره:"سنلبّي أيّ دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين "التيار" وحزب الله".

أضاف:" علينا انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحسّاسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيريّة في لبنان وإقرار الإصلاحات الماليّة والاقتصاديّة الضروريّة ونحن مع أيّ حوار بنّاء بين اللبنانيين".

علي حسن خليل: منطق التعطيل

وأوضح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري عمل على إيجاد حد مقبول من القوانين المطروحة في جلسة مجلس النواب ولم يتم التجاوب معه، وهذا مرتبط بمنطق التعطيل".

ولفت في تصريح من مجلس النواب، إلى أنّ "التعطيل الذي حصل شبيه بتعطيل الحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية"، موضحًا أنّ الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" نراهن عليه للمستقبل.

عطية لـ"النهار": لم أتحدث عن تنفيعات في الصندوق السيادي وجل ما نعتبر أنه ليس أولوية الآن

نفى رئيس لجنة الأشغال العامة النائب سجيع عطية أن يكون تحدث عن تنفيعات في اقتراح القانون المتعلق بالصندوق السيادي.

وقال لـ"النهار: "نحن لسنا ضد إنشاء الصندوق السيادي، لكن نرى أن التوقيت اليوم غير مناسب، في ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة أصيلة، فيما لم نعرف حتى الان ما اذا كان هناك نفط أم لا، من هنا، الصندوق السيادي هو للأجيال المقبلة كما نراه، إنما هناك وقت لمناقشته، وتوقيت طرحه اليوم غير صحي، فهو يحتاج إلى نقاش أكثر ودرس أكثر، ولدينا الوقت الكافي للقيام بذلك، خصوصاً أن أي استخراج للنفط لن يكون قبل 7 سنوات، فلماذا الاستعجال"؟.

ورأى أن هذا "القانون مستنسخ عن دول أخرى كالنروج وقطر ونحاول تبنيه في الواقع اللبناني، لذلك نقول لدينا الوقت الكافي لدراسته أكثر ولإنضاجه، وبالتالي هو ليس أولوية اليوم، قبل وجود رئيس للجمهورية وحكومة أصيلة".

رازي الحاج: الصندوق السيادي نموذجي في القوانين اللبنانية

ردّ النائب رازي الحاج، على النائب سجيع عطية، وقال: "أستغرب قول بعض الزملاء ان في قانون الصندوق السيادي تنفيعات، وهو اقتراح تقدمنا به كتكتل الى جانب 3 اقتراحات اخرى وناقشنا به مطولاً كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية ومجلس ادارة يعين وفق معايير تبعده عن المحاصصة. وبالرغم اننا لن نشارك في اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لكن اعادته الى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا اليه والاقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللبنانية".

طالوزيان: لن أحضر الجلسة التشريعية لأن المجلس النيابي هيئة ناخبة

أعلن النّائب جان طالوزيان، في تصريح تلفزيوني، "أنّني لن أحضر الجلسة التّشريعيّة، لأنّ المجلس النيابي هيئة ناخبة، ولا يجوز اتّخاذ المواقف بشأن التّشريع "ع القطعة"، مشيرًا إلى أنّ "الأمور تتعقّد في السّياسة".

وتُعقد جلسة عامّة تشريعيّة، بدعوة من رئيس مجلس النّواب نبيه بري، عند السّاعة الـ11 من قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها خمسة مشاريع قوانين، أبرزها وضع ضوابط استثنائيّة وموقّتة على التّحويلات المصرفيّة والسّحوبات النّقديّة (كابيتال كونترول)، واقتراح قانون الصّندوق السّيادي اللّبناني لإدارة عائدات النّفط.

أبو الحسن: موقفنا ليس موجّهاً ضد أي أحد