اعتبرت صحيفة الاخبار ان استخراج الرمال والحصى غير المستدام  لا يؤثر على البيئة فحسب، بل يمكن أن تكون له أيضًا آثار اجتماعية بعيدة المدى. فإزالة الرمال من غابات الصنوبر يمكن أن يخفض مداخيل اساسية للمزارعين في مناطق عدة. كما يمكن لاجراءات تنظيم الاستخراج او الاستيراد القانوني (حسب المواصفات)، أن تزيد من اكلاف البناء، مما ينعكس سلبا على اصحاب الدخل المحدود.

من هنا، شددت على اهمية وضع استراتيجية لادارة قطاع المقالع والكسارات والمرامل وشركات الترابة وكل ما يتعلق بإدارة الموارد، لا بد - بعد دراسة إمكانيات الطبيعة اللبنانية - من معرفة الاتجاهات العالمية والاقليمية والاسواق والطلب… اضافة الى دراسة الاثر البيئي. 

لذلك، اكدت الصحيفة عينها انه على السلطات المعنية أن تاخذ الجانب الاجتماعي في الاعتبار، لا سيما التعامل بجدية مع اقتراح وضع ضريبة على الشقق الفارغة لوقف المضاربات العقارية، وعدم تسهيل البناء من دون ضوابط، وتشجيع البيع او الايجار مما يخفض من أسعار الشقق غير الطبيعي في كثير من المناطق ويساهم في حل أزمة السكن المتصاعدة. كما يفترض اعادة النظر بالسياسات السكانية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط الزيادة السكانية باستمرار، واعادة النظر في الكثير من السياسات المسماة «تنموية»، لناحية الاستمرار في تطوير البنى التحتية، خدمة لتجار السيارات الخاصة، بدل اعتماد سياسات نقل مستدامة تقوم على دعم النقل العام وإعادة إحياء سكك الحديد والنقل المشترك العام، اضافة الى وقف اعمال ردم البحر وتوسيع المرافئ وانشاء السدود السطحية المكلفة وغير الضرورية التي تتطلب الكثير من مواد البناء وتتسبب في تخريب الوديان والأنظمة الايكولوجية.