بعدما حسمت الحكومة قرارها تكليف الجيش وضع خطة لحصرية السلاح قبل نهاية العام الحالي، تنكب الأطراف المعنية على تقييم ما جرى في جلسة "الثلثاء الكبير"، ولا سيما بعد انسحاب وزيري الثنائي وتحفظ الوزير فادي مكي.

كيف ينعكس ما جرى على جلسة اليوم التي دعا إليها رئيس الحكومة نواف سلام لاستكمال البحث في البند الأول الذي ينص على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها والترتيبات لوقف الأعمال العدائية؟

لا يزال الثنائي "أمل" و"حزب الله" يدرس تبعات ما جرى في جلسة الثلثاء. وبحسب المعطيات، فإن القرار هو عدم الخروج من الحكومة وإنما مقاطعة الجلسة اليوم اعتراضاً على القرار الأخير، من دون التوضيح ما إذا كان طرح على التصويت أو لا، علماً أن الاتفاق كان يهدف إلى تأجيل اتخاذ القرار لمزيد من النقاش.

وقد أعاد القرار المفاجئ خلط الأوراق بما يحمله من وضع الجيش في مواجهة "حزب الله"، في حال إعطائه التعليمات بمصادرة السلاح بعد أن يضع الخطة العملانية لذلك. وفي حين رفض وزير الإعلام بول مرقص التعليق على كلام قاسم بعد إعلانه مقررات مجلس الوزراء، يصرّ الحزب على موقفه أن الأولوية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب جيش الاحتلال وإطلاق الأسرى، فضلا عن بدء إعادة الإعمار، وبعدها سيكون منفتحاً على النقاش في شأن السلاح والإستراتيجية الدفاعية التي أكدها عون في خطاب القسم من ضمن سياسة الدفاع الوطني.

وفي معلومات "النهار" أن "حزب الله" ليس متفاجئاً بالقرار الذي يعتبر أنه جاء تحت الضغوط الأميركية التي تعكس الإملاءات الإسرائيلية وضغوط دولة عربية وازنة دفعت في اتجاه الإسراع في اتخاذ القرار الحكومي الذي لم يوافق عليه وزراء الثنائي، في استعادة لتجربة مماثلة مع حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008 ولكن في ظل ظروف مختلفة.

وتضيف المعلومات أن لا قرار بعد بالانسحاب من الحكومة، في حين أن قرار المشاركة في جلسة اليوم سيخضع لنقاش مستفيض لن تظهر نتائجه سوى قبل انعقاد الجلسة بقليل، وإن كانت الترجيحات تنحو في اتجاه عدم المشاركة.

أما عن موقف الوزير مكي فبدا واضحاً أنه لم يحسم قراره بالمقاطعة في ظل انتقادات قاسية وجهت إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصلت إلى حد "تخوينه" لعدم انسحابه من جلسة الثلثاء، معتبرة أن بقاءه، وإن سجل تحفظه في المحضر، لا يتناسب مع الموقف الرسمي الذي اتخذته حركة "أمل" ومعها "حزب الله" بالانسحاب من الجلسة.