مع أن عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة تبدو كأنها بدأت بما تعنيه من انتقال أجواء البلاد من المشهد السياسي الى مناخ الاحتفالات بالعيدين فان ذلك لم يبرد سخونة الحمى الصاعدة حيال استحقاق جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس الجمهورية والتي صار معها أي تشكيك بإمكان عدم انعقادها لاي سبب ما او عدم انتهائها إلى انتخاب الرئيس العتيد الذي طال انتظاره يعرض أصحاب التشكيك للإدانة والاتهامات المختلفة . وهو الامر الذي يرجح ان تمضي المشاورات الناشطة ظاهرا وعلنا او سرا وبعيدا عن الأضواء قدما خلال العطلة خصوصا انه يتردد في كواليس القوى السياسية على اختلاف اتجاهاتها ان الفترة المتبقية عن موعد جلسة 9  كانون الثاني لا تحتمل أي تضييع للوقت وان كل السيناريوات المتصلة بالجلسة والانتخاب ستكون استنفدت في موعد الجلسة .

ولذا تسود انطباعات واسعة بان فترة العد العكسي للجلسة ستشهد تطورات بارزة للغاية وربما مفاجآت سياسية ستصب كلها في خانة حتمية الوصول الى موعد الجلسة باتجاهات واضحة ونهائية لدى جميع القوى السياسية التي باتت تعيش تحت وطأة مناخ منع تعطيل الانتخاب يوم 9 كانون الثاني وليس فقط منع تعطيلها باي ذريعة . اما هل ستكون الأيام المقبلة الفاصلة عن الجلسة كافية لحسم أسماء المرشحين النهائيين وغربلتهم وتصفيتهم ام يجري التوافق العريض على اسم قائد الجيش العماد جوزف عون ، فهو السؤال الذي لا جواب قاطعا عليه بعد علما ان في خبايا الكواليس السياسية ما يكشف بان التعقيدات ليست سهلة ابدا وان هناك مخاضا صعبا لا يزال يحكم هذا الجانب الجوهري الحاسم من مسار الاستحقاق .

وفي اطار اتساع التأييد لانتخاب قائد الجيش نقل امس عن أوساط النائب فيصل كرامي عقب لقائه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان الأخير ابلغه انسحابه عمليا من الترشح وانه المح الى تأييده قائد الجيش والنائب فريد هيكل الخازن .وتحدثت مصادر كرامي عن تموضع جديد له والعمل نحو بلورة كتلة سنية الأسبوع المقبل.     

في غضون ذلك برزت في الساعات الأخيرة تطورات أمنية على جانب كبير من الأهمية تمثلت بخطوة نادرة تسلّم بموجبها الجيش اللبناني مركزَي السلطان يعقوب – البقاع الغربي وحشمش بين بلدتَي قوسايا ودير الغزال – البقاع الأوسط التابعَين سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، كما تسلم معسكر حلوة - راشيا التابع سابقًا لتنظيم فتح الانتفاضة، وصادر كميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية، وفق ما اعلنت قيادة الجيش مديرية التوجية التي قالت ان "الجيش يتابع تسلُّم مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق". واذ رُفع العلم اللبناني وعلم الجيش فوق هذه المواقع المستعادة الى حضن الشرعية، أفادت معلومات، بأنّ مخابرات الجيش أوقفت ٦ أشخاص وصادرت أسلحة في إطار المداهمات التي قامت بها على ٣ مخيّمات فلسطينيّة في البقاع وهي ستواصل مداهماتها في إطار تنفيذ القرار ١٧٠١ بأطره كافّةً. وتعتبر هذه الخطوة شديدة الأهمية لجهة التعمق في تنفيذ القرار ١٧٠١ في مناطق شمال الليطاني في الوقت الذي ينكر فيه "حزب الله" شمولية اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل لمناطق شمال الليطاني ويطرح تفسيره الخاص للاتفاق بانه يشمل جنوب الليطاني فقط من حيث حصرية السلاح بيد الجيش واليونيفيل. 

تطور قضائي امني بارز جدا أيضا سجل في الساعات الأخيرة وتمثل في الكشف عن تلقّى النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، برقيّة من الإنتربول الأميركي معممة عبر الإنتربول الدولي، تطلب من السلطات اللبنانية "توقيف اللواء جميل الحسن، مدير المخابرات الجوية السورية في نظام الأسد". ونقل عن مرجع قضائي لبناني أن البرقية الأميركية دعت السلطات القضائية والأمنية في لبنان إلى توقيف الحسن إذا كان موجوداً على الأراضي اللبنانية، والقبض عليه في حال دخوله لبنان وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأميركية وأن الحجار أمر بتعميم هذه البرقية على كل الأجهزة الأمنية لا سيما جهاز الأمن العام، وطلب توقيفه في حال العثور عليه في لبنان.  وتتهم البرقيّة الأميركية اللواء جميل الحسن بـارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن إلقاء آلاف الأطنان من البراميل المتفجّرة على الشعب السوري، وقتل آلاف المدنيين الأبرياء بمساعدة مسؤولين عسكريين وأمنيين يجري جمع معلومات حولهم». وعُمّمت البرقية أيضاً على كلّ الدول المنخرطة في اتفاقية الشرطة الدولية (الإنتربول)، ويُفترض توقيفه في أي مكان يمكن العثور عليه فيه.