ما زالت الطريق بين بعبدا وحارة حريك مقطوعة بالكامل، فلا تواصل مباشر بين الطرفين، ولا لقاءات ابدا، والأخطر، ما يقال في الكواليس، من ان لا مبادرات سياسية جدّية يمكن البناء عليها للتوفيق بينهما، فالمسافة بين ما يطلبه حزب الله وما يريده رئيس الجمهورية جوزيف عون طويلة جدا، فيما يبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قناة التواصل الوحيدة، من خلال اتصالات تقتصر مهمتها على إبقاء الوضع الداخلي ضمن مستوى معيّن من التهدئة، ومنع الانزلاق الى مزيد من التصعيد.

وفي ظل هذا الجمود، وبدلا من أن تلجأ السلطة الى إجراء مراجعة شاملة لخياراتها في ضوء المتغيّرات التي طرأت بعد خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في الانتخابات، لا يزال السؤال الذي ينقله الأصدقاء الى حزب الله، من عون تحديدا ومن السلطة عموما، محصورا بموقف الحزب إذا اندلعت حرب في المنطقة، في حين ان المطلوب، كما يقول الحزب، أن تبدأ السلطة بمراجعة خياراتها، وأن تسأل نفسها أولا: ماذا ستفعل حيال هذه التحوّلات، وكيف ستستفيد منها لمصلحة لبنان؟

وفي هذا السياق، يشير الحزب الى تراجع احتمالات الحرب مقارنة بالفترة السابقة، بفعل الاتصالات التي تشهدها المنطقة والجهود التي تبذلها مجموعة من الدول لفتح الطريق أمام تسوية شاملة، إلّا ان ذلك لا يعني ان الحرب أصبحت مستبعدة، إذ ان وجود نتنياهو وحساباته السياسية والتنافس على تشكيل الحكومة الإسرائيلية عوامل تبقي القلق قائما، وتمنع الاطمئنان الكامل الى مسار التهدئة، بما معناه ان فرص التسوية باتت أكثر حضورا، لكن احتمالات التصعيد، ولو المحدود، لا تزال قائمة.

وعليه، وفيما تبدو مختلف القوى في موقع الانتظار، ترقّبا لما ستؤول إليه التحوّلات الإقليمية والدولية، وكيفية ترجمتها عمليا على مستوى السياسة الأميركية والإسرائيلية تجاه المنطقة ولبنان، يرى الحزب ان الانتظار وحده لا يكفي، وان المطلوب من السلطة أن تقرأ هذه المتغيّرات وتعيد النظر في خياراتها، وفي مقدمها اتفاق الإطار، بدلا من الاستمرار في مسار لم يحقق للبنان أي مكسب؟ لا سيما ان المرحلة الآن قد تتيح فرصة العودة إلى اتفاق 27 تشرين الثاني 2024، المستند الى القرار الدولي 1701، كمدخل لحل شامل في لبنان.

ولا تبدو هذه المسألة تفصيلا في الخلاف بين الحزب وعون، إذ يعتبر حزب الله ان الدولة لم تستخدم أوراق القوة التي امتلكها لبنان، وقبلت بالضغوط الأميركية من دون أن تتمكن من انتزاع تنازلات مقابلة من العدو، ويأخذ الحزب على السلطة انها تمسّكت بالورقة التي طرحها المبعوث الأميركي توم براك، رغم ان العدو لم يبدِ أي اهتمام بها، الأمر الذي دفع لبنان إلى تقديم تنازلات من دون الحصول على مكاسب مقابلة، ومن هنا، فان المطلوب مراجعة المقاربة التي اعتمدتها السلطة، وتحديدا في ما يتعلق باتفاق الإطار والقرارات التي اتخذتها في الثاني من آذار.

ولا يفصل الحزب هذا الجمود عن التدخّل الأميركي السافر في الشأن اللبناني، الذي يعتبر انه تجاوز حدود الضغط السياسي، وصولا الى التأثير في مواقف بعض القوى الداخلية، ولا سيما من خلال الإشارات السلبية التي حملها بيان الدول الخمس، بما يشجع هؤلاء، على مواصلة سياسة التعنّت بدلا من التقاط التحوّلات الإقليمية والعمل على إنتاج وضع داخلي أكثر تماسكا.

وفي ظل هذه المعادلة، يبقى مستقبل العلاقة بين الحزب ورئاسة الجمهورية مرتبطا بمدى استعداد السلطة لمراجعة خياراتها، فالحزب لا يتحدث عن مبادرة حوارية جديدة معها، لكنه يترك الباب مواربا أمام احتمال إعادة وصل ما انقطع إذا بادرت الى مراجعة قراراتها، وفي مقدمها قرارات الثاني من آذار واتفاق الإطار، وعدم السماح للتدخّلات الخارجية بأن تتحكّم بالقرار اللبناني، وعليه، فان السوال الملحّ اليوم: هل يمكن لمراجعة من هذا النوع أن تفتح الباب أمام عودة التقارب مجدّدا بين بعبدا وحارة حريك؟