كتب منير الربيع في المدن:  مساء يوم أمس الثلاثاء 28 أيلول الحالي، عملت دوائر قصر الإيليزيه على تسريب خبر يفيد أن ماكرون يتواصل مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ويبحث معه في الشأن اللبناني. وجاء تسريب الخبر متعمداً لهدفين: الأول، استجابة لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من ماكرون العمل على توفير تواصل مباشر بينه وبين السعودية، لحثها على مساندته. والثاني، للقول إن ماكرون ينجح في فتح ثغرة في علاقاته مع الخليج، وتحديداً السعودية. وهذا ينطوي على إشارة إلى دوره في الشرق الأوسط، واستمرار مساعيه لمساعدة لبنان وإنقاذ مبادرته.

السعودية لا تستجيب لماكرون
ولكن مصادر ديبلوماسية تقول إن محاولات ماكرون لن تصل إلى نتيجة مع السعودية. فالموقف السعودي واضح ويتضمن عدم الرضى عن آلية تشكيل الحكومة وعن السياسات اللبنانية المستمرة على حالها.

ومشكلة السعودية مع لبنان ليست في الأشخاص ولا في الحكومة، بل في السياسات اللبنانية المتبعة، ولا سيما السياسة الخارجية. وتعتبر المصادر أن ماكرون يريد إنقاذ نفسه وإعادة تعويم السياسيين إياهم الذين يتبعون النهج نفسه في لبنان وحيال الخارج. وهذا بإعادة تدوير السياسات التي تستهدف العرب.

والمشكلة السعودية الأوضح مع لبنان هي حزب لله وقدرته على فرض سياسته الخارجية على الحكومة الرسمية. لذا، لا يمكن لأي مسؤول سعودي أن يوافق على مسايرة ماكرون وتقديم الدعم للبنان، فيما حزب الله يستمر في مواجهته السعودية في اليمن وغير اليمن.

الإصلاحات شرط المساعدات
الكرة في ملعب حزب الله اذاً، تقول المصادر الديبلوماسية، معتبرة أن زيارة السفير الفرنسي بيار دوكان المرتقبة إلى لبنان -وهو كان مكلفاً متابعة تفاصيل تقديم مساعدات مؤتمر سيدر- مخصصة للبحث في وضع خطة الإصلاح وتطبيقها. وهذا يعني تجميد المساعدات مرحلياً، في انتظار ما يمكن الحكومة اللبنانية الجديدة تحقيقه جدياً. وتكشف مصادر ديبلوماسية أوروبية أن ماكرون أبلغ ميقاتي عدم التوجه إلى تقديم أي مساعدة، ما لم تُقر الإصلاحات وتدخل حيز التنفيذ.

ولا يمكن البدء بالإصلاحات قبل وضع خطة التفاوض مع صندوق النقد الدولي. وهو يشترط أساساً مسألة ضبط الحدود ومنع التهريب. وسياسياً، هناك من يربط هذا الشرط بشرط آخر: إنجاز ترسيم الحدود الجنوبية، فيما يستعجل لبنان، بعد التطورات الإسرائيلية، إحياء المفاوضات لحماية حقوقه البحرية، والإسراع في تلزيم شركات للبدء بعمليات التنقيب في المنطقة المتنازع عليها.

وتشير مصادر متابعة إلى احتمال زيارة رئيس الوفد الأميركي في جلسات التفاوض جون ديروشيه، لبنان في الأيام المقبلة، للقاء مسؤولين لبنانيين والبحث في إعادة وضع أسس واضحة تعود المفاوضات على أساسها.

عون على حاله
وحال مفاوضات الترسيم كحال الإصلاحات التي تشهد صراعاً لبنانياً واضحاً على الصلاحيات. وهو بدأ على كيفية تشكيل الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي. فعون يصر على أن تكون المفاوضات مع الصندوق من صلاحياته، وكذلك مفاوضات ترسيم الحدود.

وهذا النزاع يطال القطاعات والاستحقاقات كلها، ومنها التعيينات القضائية والأمنية والديبلوماسية المرتقبة. وهنا يسعى عون إلى فرض ما يريد، وكذلك في خطّة الكهرباء. فيما كشف ميقاتي عن تجاوز تعيين الهيئة الناظمة للقطاع. وهي الهيئة التي يرفض باسيل تعيينها لتبقى الصلاحيات كاملة في يد وزير الطاقة.

ولا يحتاج عون إلى رسائل جديدة حول استمراره في تطويق رئيس الحكومة، بعد دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد مباشرة قبل جلسة مجلس الوزراء. وهو في هذا يقول إن الحكومة تنفذ ما يقرره المجلس.