تكاد الملفات بكل أنواعها ومسمياتها تحضر دفعة واحدة، بين مباشرة بالتنفيذ، كأن تبدأ شركة التدقيق المالي الجنائي «الفاريز ومارسال» التدقيق في حسابات مصرف لبنان، أو استطلاع الموقف، وفيما إذا كان ما يزال على حاله، أم دخلت عليه تعديلات، في ما خص ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الأمر الذي بدأ فيه مهمته في بيروت كبير مستشاري الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين.

إلى البحث في تحريك الإصلاحات في مجالي الطاقة والمياه، فضلاً عن وضع برنامج شبكة للامان الاجتماعي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس نجيب ميقاتي مع وفد البنك الدولي، ممثلاً بالمدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك ساروج كومار جاه.

وحضر ملف افتتاح العام الدراسي، تدريساً في المدارس الرسمية في اجتماع عقد في السراي الكبير امام الرئيس نجيب ميقاتي، حضره وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، بمشاركة كبار الاداريين وممثلي روابط الأساتذة في الثانوي والابتدائي والمهني للبحث في توفير ما يلزم، من تمويل يسمح للاساتذة بالانتقال ولادارات المدارس بتوفير المستلزمات التشغيلية، والأمر نفسه بحث في الاجتماع الثاني مع أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة.

ومجمل هذه الملفات سيحضر في لقاء بعبدا المنتظر بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة ميقاتي.

ومن المتوقع ان يزور الرئيس نجيب ميقاتي قصر بعبدا اليوم، ويلتقي الرئيس ميشال عون للبحث في عودة مجلس الوزراء لعقد جلساته.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الاتجاه هو فصل قضية المطالبة بابعاد القاضي بيطار عن ملف التحقيق بانفجار المرفأ عن الملف الحكومي، والحاجة الملحة لعقد جلسات، واتخاذ مقررات، تساعد في تحقيق البرنامج الحكومي في ما خص المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وحسب مصادر شيعية، فإن وزراء «أمل» و«حزب الله» سيحضرون أي جلسة يدعو إليها الرئيس ميقاتي، مع العلم ان الأزمة التي أوقفت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تحتاج إلى حلّ في مجلس القضاء الأعلى.

وأكدت مصادر الثنائي ان لا نية للانسحاب من الحكومة، وان الرهان على معالجة وضع المحقق العدلي بيطار.

واليوم يبحث مجلس القضاء الأعلى سواء حضر الاجتماع القاضي بيطار أم لا، في كتاب سلمه إلى وزير العدل القاضي هنري الخوري، وفد من أهالي شهداء انفجار المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط، يطلب فيه تنحية المحقق العدلي عن الملف، واحيل الكتاب إلى مجلس القضاء الأعلى.