لا موازنة في الأفق: أرقام متشابكة وغامضة

شرح عضو لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم منيمنة لـ»الجمهورية» ان ما يعيق اقرار الموازنة هو سعر الصرف المتفاوت داخل الموازنة نفسها بحيث تبين ان بعض البنود تحتسب وفق دولار 1500 ليرة وبعضها الاخر وفق دولار صيرفة او دولار 20 الفاً. لذا طلبنا من وزارة المال ان تشرح لنا الأسباب، وما المعايير المتّبعة التي دفعتها الى اعتماد تعدّد في سعر الصرف وليس سعر صرف موحد، وهذا ما يجعل درس موضوع الموازنة متعثرا. أضف الى ذلك، نحن كنا نتوقع ان تقدم لنا الحكومة خطة التعافي التي وعدتنا بها، لربطها بالسياق التي تسير فيه الموازنة، الامر الذي لم يحصل بعد.


أضاف منيمنة: هناك ايضا الدولار الجمركي قيد البحث، اذ برأينا لا يمكن مناقشته في معزل عن تصحيح الاجور وعن تبعاته على الأسعار لا سيما في ظل غياب الرقابة، فقد بات معلوماً انّ التجار تموّنوا وخزّنوا بضاعة لبيعها بعد رفع الرسوم الجمركية، كذلك لا يجوز ان يقبض الموظف راتبه على اساس 1500 ليرة وان نفرض دولارا جمركيا وفق سعر صيرفة، لذا يفترض أن يأخذ موضوع الموازنة بكل هذه التعقيدات لذا نطالب ان تقدم لنا المالية طروحات جدية.


واعتبر منيمنة، رداً على سؤال، انّ رفع الدولار الجمركي يجب ان يتمّ تدريجاً شرط ان يترافَق مع تدابير موازية مثل تصحيح الاجور، والّا فنحن نحمّل الناس اعباء اضافية لن يتمكنوا من تحمّلها، صحيح اننا نسعى لرفع ايرادات الدولة انما يجب ان يكون في حوزة المواطنين المال لحسن سير الدورة الاقتصادية، خصوصاً انّ الضرائب المطروحة هي ضرائب غير مباشرة تطال كل فئات المجتمع بالتساوي، والأسوأ انها لا تلحظ ضرائب تصاعدية والتي يفترض ان تجعل الثري يدفع أكثر من ذوي الدخل المحدود او الاكثر عوزاً.