يستعد لبنان في تشرين الثاني المقبل لتقديم تقرير مفصّل إلى مجموعة العمل المالي (FATF) حول الخطوات والإجراءات المتخذة بغية رفع اسمه عن القائمة الرمادية، في إطار مساعيه لتجنّب إدراجه على اللائحة السوداء ذات التداعيات المالية والاقتصادية الخطيرة. التقرير المرتقب سيعرض ما قامت به الوزارات كافة ضمن نطاق اختصاصها.

وفي هذا السياق، أصدر وزير العدل عادل نصار تعميماً موجهاً إلى الكتّاب العدل، يتضمن منع كل من صدرت في حقه عقوبات دولية من أن يتعامل بأي عملية بيع أو شراء أو استئجار، مع ضرورة أن تتضمن كل معاملة يوقعها كاتب العدل تعهدًا بأن هذا الطرف أو ذاك غير معني بأي عقوبة، وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى دعم مسار التزام لبنان بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحصينه أمام ضغوط "FATF".

وفي تصريح لـ "نداء االوطن"، قال وزير العدل إن التعميم لا يقتصر نطاقه على الأسماء الواردة في لوائح العقوبات الأميركية، بل يشمل كل العقوبات الدولية التي تتضمنها اللوائح التي يصدرها مصرف لبنان.

ولحسن تنفيذ التعيم، طلب الوزير نصار من المصرف المركزي تأمين رقم ساخن يربط الكتّاب العدل مباشرة بهيئة التحقيق الخاصة، بما يتيح التحقق الفوري من أي جهة يُراد التعامل معها، ويقطع الطريق أمام أي تذرّع بعدم القدرة على معرفة ما إذا كانت مدرجة على لوائح تمويل الإرهاب أو تبييض الأموال.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في إطار المساعي الرسمية لتجنيب لبنان الانزلاق نحو القائمة السوداء، ما يحتم على السلطات اللبنانية تكثيف إجراءاتها الإصلاحية والرقابية لتثبيت جديتها أمام المجتمع الدولي والهيئات المالية.