خلال استقباله الموفدين الدوليين الذين يتقاطرون الى بيروت محذرين من خطورة توسع نطاق الحرب، وآخرهم المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين امس، يؤكد لبنان الرسمي التزامه القرار 1701 ويطالب ضيوفَه بِحثّ الجانب الاسرائيلي، على التقيد به، غير ان اللافت، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، هو انه يربط العودة اليه، بانتهاء الحرب في غزة.

على سبيل المثال لا الحصر، اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم "اننا أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد".

 بدوره، في عين التينة، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال خلال استقباله مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، على وجوب أن تكون الأولوية هي لوقف الحرب على قطاع غزة لان ذلك هوالمدخل لعودة الهدوء الى لبنان وحينها يسهل البحث بتطبيق كامل لمدرجات القرار 1701. واكد على إلتزام لبنان بالشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة لا سيما القرار 1701 ، مشيرا الى ان المدخل لتطبيقه يبدأ بوقف إسرائيل لعدوانها وإنسحابها من كامل التراب اللبناني المحتل...

انطلاقا من هنا، تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" ان السؤال الكبير الذي بدأ يفرض نفسه، هو هل الدولة اللبنانية تريد إحياء القرار 1701 الذي تقول انها تتقيّد به، الآن؟ ام انها تربط العودةَ اليه، بالهدنة في غزة؟ وكيف يمكن لدولة ان تربط امن وامان شعبها واراضيها، بأمن وأمان شعوب أخرى، مهما كانت تؤيد قضيتهم وتدعمها؟!

الوسطاء الدوليون يسعون كلهم الى الفصل بين التطورات في الاراضي المحتلة والتطورات في الجنوب اللبناني. صحيح ان حزب الله اعلن جهارا رفضه هذا "الفصل"، وربَط بين هدنة غزة واي مفاوضات للتهدئة في الجنوب اللبناني، وهذا ما تمسكت به مجددا امس كتلة الوفاء للمقاومة.. لكن، هل تبنّى لبنان الرسمي الموقفَ ذاته؟ وهل يجوز ان يتبنى موقفا خلافيا الى هذا الحد؟!

هل بات ميقاتي وبري، ينطقان امام زوارهما الخارجيين، بما يقوله الحزب؟ والا تكمن مصلحة لبنان في ان يسعى الرجلان الى اقناع الحزب بوقف مناوشاته والعودة الى الـ1701، والشروع في عملية لترسيم الحدود البرية وانهاء هذه القضية الخلافية المزمنة، بما ينزع من امام اسرائيل اي حجج او اسباب لشن حرب على لبنان، لا ينفك الكيان العبري يلوّح بها؟

على الارجح، لا ترى الدولة التطورات الا من منظار الحزب، وتفضّل ان تتكلّم بلسانه ولو كان ذلك على حساب مصلحة الشعب اللبناني.