عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري، اليوم، برئاسة النائب جبران باسيل ناقش خلاله جدول اعماله، وأشار في بيان، الى ان "العدوان الاسرائيلي على غزة وعلى جنوب لبنان يقترب من يومه الخمسين، فتزداد اعماله العسكرية وحشيةً ولا تحقّق من الأهداف سوى الجرائم والتدمير ضدّ المدنيين".

ودان  التكتل "جرائم الحرب التي تستهدف المدنيين العزل من أطفال ونساء كما حصل اليوم في جنوب لبنان باستشهادالاعلاميين من محطة الميادين"، وتقدم من المحطة ومن ذوي الشهداء بالعزاء. واعتبر ان "تكرار استهداف المدنيين يؤشّر الى محاولةٍ لجرّ لبنان الى الحرب لأهداف لم تعد خافية على احد". وجدّ موقفه "الداعم لحق لبنان في الردّ على اي عدوان من دون اي تورّط في اي حرب لا علاقة مباشرة للبنان بها". 

ورأى ان "التصعيد الاسرائيلي اللامحدود ضدّ الشعب الفلسطيني في غزّة هو حرب بلا افق"، سائلا: "إلى متى سيبقى الرأي العام العالمي مغمض العينين عن حجم الجرائم الاسرائيلية؟ والى متى ستظل اسرائيل ترفض الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلّة والى متى سيظل العالم متجاهلاً لقرارات الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية ونائياً بنفسه عن فرض وقف لإطلاق النار وعن وضع مبادرة للتفاوض حول سلام عادل مبني على الحقوق بدل استمرار منطق القوة المفرطة واغتصاب الحقوق؟". 

واشار الى ان "مجموعة من المطبّلين والمضللين، تواصل افتعال أزمة لا وجود لها في الأصل نتيجة قرب بلوغ قائد الجيش السّن القانونية للتقاعد"، معلنا ان التكتل "لا يرى اي موجب للتهويل ولا اي مبرّر لمخالفة القوانين، فلا وجود للفراغ في موقع قائد الجيش بحكم ما يُعرف بإمرة الأعلى رتبة وهذا متوفّر وهو تلقائي"، معتبرا  ان "مروحة الحلول واسعة وتشمل اضافةً الى ما سبق، امكانية تكليف وزير الدفاع لضابط يختاره هو بعد التشاور للتعيين بالوكالة او اي اجراء دستوري وقانوني يتم اتخاذه بحسب الأصول من دون اللجوء الى خيارات لا دستورية ولا قانونية تهدّد وحدة المؤسسة العسكرية وهيبتها وتماسكها. وفي جميع الأحوال"، ورفض "اي محاولة لتجاوز الوزير المختص الذي يبقى صاحب الصلاحية في الاقتراح والتقرير، وان اي مساس بالسلطة الدستورية للوزير بغض النظر عن الوزير والوزارة هو مساس بصميم الدستور وروحيته ونصوصه الواضحة مما يشكّل تهديداً باسقاط دستور الطائف في ظل غياب اي بديل عنه، ويشرّع الباب امام الفوضى والمجهول".