اعتبرت مصادر اقتصادية ومصرفية بارزة أن لبنان تجاوز بالفعل انقلاباً كان يُدبَّر له، لكنه لم يكن يستهدف الحكومة، بل النظام الاقتصادي الحر بهدف تغيير وجه لبنان الاقتصادي. واوضحت لـ"المركزية" أن الخطة الاقتصادية التي أعدتها الحكومة على قاعدة ان البلد مفلس خلافا للحقيقة وهي انه متعثر بفعل الاخفاقات السياسية وسوء الادارة وعدم انجاز الاصلاحات المطلوبة، عن عمد او عن قلة خبرة لا فرق، محاولة تهريبها تحت شعار "الإنقاذ الاقتصادي" هي الانقلاب بحد ذاته، لأن من شأن تطبيقها، لو حصل، القضاء على قطاعات اقتصادية بأكملها، بالإضافة الى إفقار الشعب اللبناني. والمشكلة، أن المستهدف بالخطة لم يكن القطاع المصرفي فقط، إنما قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات على أنواعها، لأن نتائج تطبيقها ستعزل لبنان عن العالم وتقطع كل صلاته بمحيطه العربي والمجتمع الدولي.

واكدت إن اعتبار الخطة الحكومية كل ديون لبنان كدولة وكقطاع خاص، حتى العام 2043 مستحقة دفعة واحدة وهالكة غير قابلة للتحصيل والإيفاء هو بمثابة إعلان إفلاس احتيالي كان سيودي بلبنان الى سجن كبير، حيث إدخال البضائع اليه واخراجها منه لا يمكن أن يتم إلا عن طريق التهريب ومخالفة القوانين المحلية والدولية. وتابعت: إن الحكومة اللبنانية كانت، على الارجح تسير بلبنان، عن قلة الخبرة، الى ما يشبه الوضع في "كوبا" لناحية العزلة السياسية والاقتصادية وما نتج عنها من فقر وتردّ اقتصادي واجتماعي. ولفتت الى إن الخطة الحكومية كانت ستوصل لبنان الى وقت لا يمكن معه استيراد سيارة جديدة او حتى قطع غيار للسيارات العاملة، والى زمن تختفي فيه الفنادق المصنفة خمس نجوم لأن لن يكون في المستطاع استيراد ما يتطلبه هذا التصنيف من مستلزمات، والى مرحلة يستحيل فيها على اللبناني أن يسافر الى خارج لبنان لتدني القدرة الشرائية لليرة اللبنانية ولعدم قدرته على تأمين العملات الصعبة للسفر. في المقابل، فإن لبنان سيكون غير قادر على التصنيع والتصدير لسبب بسيط وهو عدم وجود استثمارات في دولة تفتقد الى الاستقرار والقانون وفي دولة على خلاف وعداوة مع العرب والعالم.

وخلصت المصادر الى التأكيد بأن إحباط الانقلاب قد تم فعلاً من خلال المقاربة الصائبة التي توصلت اليها لجنة تقصي الحقائق النيابية بمشاركة وزارة المال ومصرف لبنان وجمعية المصارف التي صوّبت المقاربة غير الدقيقة للحكومة المستندة الى افتراضات تبين عدم دقتها. وختمت: تجاوز هذا القطوع لا يعني أن المخاطر زالت نهائياً، ولكن ما حصل يعيد الأمل بإمكان الخروج من الأزمة في شكل تدريجي.