النشرة الحمراء

وفي هذا الاطار، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان في سلسلة أحاديث صحفية تمحورت حول قضية كارلوس غصن ووصوله الى لبنان آتيا من اليابان، أن "القضاء اللبناني المختص سيتخذ الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بملف كارلوس غصن وأن لبنان يتحرك في هذا الإطار وفق ما ينص عليه القانون الدولي العام مع احترام القوانين المحلية اللبنانية".

وقال: "لقد أعلمني النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات عن ورود ما يسمى ب"النشرة الحمراء" التي تصدر عن الأنتربول الدولي وتتعلق بتوقيف الشخص المعني، فقد استلمت النيابة العامة النشرة وستعمد الى إتخاذ الإجراءات اللازمة التي تترتب على هذه النشرة".
اضاف: "من هذه الإجراءات أولا، لفت نظر السلطات القضائية اللبنانية الى وجود قضية في هذا المعنى، أي قضية السيد كارلوس غصن، وهذا يرتب على القضاء اللبناني وتحديدا النيابة العامة التمييزية اتخاذ بعض الإجراءات في ما يتعلق بهذا الشخص، من هذه الإجراءات التحقيق معه وما يترتب على ذلك من نتائج قانونية".
وردا على سؤال حول إمكان تلقي لبنان طلب إسترداد غصن وما يمكن أن يحدث على ضوء هذا الطلب؟
أجاب سرحان: "من المتوقع أن ترسل الدولة اللبنانية مثل هكذا طلب وأن تتبع كل الإجراءات القانونية وتعمد الى إتخاذ كل التدابير المناسبة لإسترداده ومحاكمته ومتابعة القضية، وهذا أمر طبيعي، وسينظر لبنان في حينه في هذا الطلب على ضوء المستندات، لأن طلب الإسترداد عادة ما يكون مرفقا بمستندات تتعلق بسير التحقيقات في اليابان وهي توضح الوقائع التي بسببها أحيل غصن الى المحاكمة، كما أنه من المنتظر أن تتبع السلطات اليابانية قوانينها الداخلية، أولا لأنها دولة قانون وهي تحترم هذا القانون، وكذلك من المنتظر أن يحترم لبنان تعهداته الدولية في حال وجودها، وأن يطبق قوانينه المحلية ويعمل وفق ما تقتضيه هذه القوانين. في الوقت الراهن، وفي ما يتعلق بهذه القضية بالذات وبالعلاقات الثنائية بين لبنان واليابان".
اضاف: "يمكنني أن أقول بأن لبنان تابع منذ البداية مسار هذه القضية اي منذ توقيف غصن، فقد كنا نواكب كما وزارة الخارجية والمغتربين، بواسطة السفارة في طوكيو، سير هذه الإجراءات لأن هناك ما يعرف بـ protection diplomatique في القانون الدولي العام أي "الحماية الدبلوماسية"، والتي يعود من خلالها للدولة المعنية أن تمارس حمايتها لمواطنيها ورعاياها، وتساعد ضمن إطار القانون الدولي العام، مع احترامها للقانون المحلي، مواطنيها إن وجدوا أنفسهم في ظروف صعبة معينة".
وتابع: "سنطبق قوانيننا الداخلية مثل قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية، في ظل غياب اتفاقية تبادل أو استرداد، وذلك في إطار مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ قانوني مهم يسود العلاقات الدولية".
وردا على سؤال حول تأثير هذه القضية على العلاقات الثنائية بين لبنان واليابان أجاب الوزير سرحان: "هذه القضية ليست بنت ساعتها ونحن نتابعها منذ فترة، وقد تدرجت من توقيف غصن في اليابان الى التحقيق معه ثم الإفراج عنه وإعادة توقيفه، وكما أن اليابان كانت تتبع القوانين المعمول بها على أرضها فإن لبنان كان يواكب هذه الإجراءات من ضمن ما تسمح به قوانينه الداخلية مع الإحترام الكامل لسيادة الدولة اليابانية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. لذلك من المفترض، وفي إطار حدود التعاون القائم وحسن العلاقات بين البلدين، أن تعالج الدولتين هذه المسألة، مع الإشارة الى أن لبنان يحرص كل الحرص على أفضل العلاقات مع اليابان نظرا لموقعها الدولي ولكونها قوة اقتصادية أساسية، وفي المقابل فإن لبنان يحرص أيضا، من خلال سياسة وزارة الخارجية، على التوجيهات التي تصدرها الى سفاراتها في الخارج بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول".
وفي رده على سؤال حول إمكان محاكمة غصن في لبنان؟ أجاب: "نحن لم نطلع بعد على الملف بانتظار ورود المستندات الرسمية والطلب الرسمي من القضاء الياباني ليتم التحقيق في الأفعال المنسوبة الى غصن".

ولفتت معلومات OTV الى ان تسلّم لبنان النشرة الحمراء لكارلوس غصن من الانتربول لا يعني تسليمه لأن الدولة اللبنانية لا توقف لبنانياً إلا في حال الجرم وهو ما لا ينطبق على غصن كما لا تسلّم مواطناً لبنانياً.

وأوضحت مصادر قضائية رفيعة ان جرم التهرب الضريبي في الخارج الملاحق به غصن في اليابان لا يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني وفي مطلق الاحوال فان هذا الجرم في حال حصوله (في لبنان) فان عقوبته القصوى هي السجن ستة اشهر وهي العقوبة التي امضاها غصن في السجن في اليابان.

وتضيف المصادر أن النيابة العامة التمييزية بصدد استدعاء غصن بناء على "النشرة الحمراء" لاستجوابه والتي تتضمن الجرائم الملاحق بها غصن في اليابان التي طلبت توقيفه. وتلفت المصادر الى ان القضاء سيتخذ قراره في ضوء استجواب غصن مستبعدة توقيفه، مشيرة الى انه يمكن للقضاء اللبناني ارسال بعثة امنية قضائية يابانية للمشاركة في التحقيق اللبناني او ارسال كتاب يتضمن اسئلة يرغب القضاء الياباني بطرحها على غصن.

وتؤكد المصادر أن غصن دخل بجواز سفر فرنسي ولم يظهر لدى الامن العام في مطار رفيق الحريري الدولي ما يشير الى كونه مطلوبا في لبنان. 

تركيا تدخل على الخط

في المقابل، أعلنت قناة (إن.تي.في) التركية الخميس أن الشرطة التركية ألقت القبض على عدد من الأشخاص بعدما فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في مرور كارلوس غصن من تركيا وهو في طريقه إلى لبنان بعد هروبه من اليابان.

اليابان تحقّق

وفي محاولة لفك لغز الهروب هذا، أو عملية "جيمس بوند" كما وصفتها بعض الصحف الفرنسية، ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية الخميس أن غصن استخدم أحد جوازي سفر فرنسيين يمتلكهما، وذلك فيما تجري اليابان تحقيقات بشأن الثغرة الأمنية المحرجة.

إلى ذلك، أوضح كبير فريق محاميه جونيشيرو هيروناكا أن المحامين يحتفظون بثلاثة جوازات سفر خاصة برجل الأعمال، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية والبرازيلية واللبنانية. غير أن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية الرسمية (إن.إتش.كي) ذكرت أن المحكمة سمحت له بالاحتفاظ بجواز سفر ثان طالما بقي "في صندوق مقفل" يحمل مفتاحه محامو غصن.

إلا أن اللغز الأكبر لا يزال يكمن في عدم وجود بيانات هجرة تظهر مغادرة غصن من اليابان، على الرغم من أنه دخل لبنان بجواز سفر فرنسي، وفق إن.إتش.كي، وبحسب ما أكدت أيضاً الجهات اللبنانية.

 إخبار ضدّ غصن

في المقابل، تقدّم عدد من المحامين بإخبار امام النيابة العامة التمييزية ضد غصن بجرم مخالفته قانون مقاطعة اسرائيل مطالبين بملاحقته وذلك من خلال مشاركته في اسرائيل بإحتفال يتعلق بشركة نيسان ويظهر الى جانبه رئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت.

وفي هذا الاطار، أوضحت مصادر قضائية ان غصن كان قد دخل اسرائيل حينها بجواز سفر فرنسي.