لبنان عاد إلى "رادار الأولويات" الخليجية - الدولية

تقاطعت القراءات في بيروت عند أن لبنان عاد بلا شك إلى «رادار الأولويات» العربية والخليجية تحديداً، إلا أن الأوساط المطلعة اعتبرت أن هذه العودة والارتقاء بها إلى مستوى الدعم الوازن للدولة، خارج «الممر الإنساني» للمساعدات، ما زال مرهوناً بإشاراتٍ لم يفرزها بعد الواقع اللبناني السياسي في ما خص التخفيف من نفوذ «حزب الله» على مستوى الإمساك بمفاصل القرار وتوريط «بلاد الأرز» في استهداف أمن دول الخليج.

وفي حين توقفت الأوساط عبر الـ "الراي الكويتية" عند دلالات الاحتضان الكبير للعراق الذي عبّرت عنه اتفاقية الربط الخليجي والتزويد الكهربائي والتي بدت في سياق تعميق إعادة ربط بغداد بمداها العربي وتالياً تضييق منافذ النفوذ الإيراني بعد مؤشراتِ إعادة التوازن إلى «بلاد الرافدين» التي كان أعطاها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نفسه ثم كرّستْها نتائج الانتخابات، وذلك بمعزل عما تلاها من اضطرابٍ سياسي - حكومي مستمرّ، فإن هذه الأوساط لاحظت أن مقاربة الملف اللبناني في ضوء بيانيْ جدّة لم تَرْقَ إلى مستوى «دعم تنفيذي» ما خلا التنويه بدعم العراق لبيروت عبر توفير آلية على قاعدة «النفط مقابل الخدمات» لتزويد لبنان بالمحروقات لتوليد بضع ساعات من الكهرباء وبمبادرة قطر لدعم الجيش اللبناني «ومرتباته»، والكشف عن عزم الولايات المتحدة تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.

ورأت الأوساط أن لبنان، الذي حملت نتائج انتخاباته النيابية الأخيرة انتكاسةً لحلفاء إيران ولكنها لم تكن كافية لإحداث تحوُّل على صعيد التوازنات الداخلية يُخْرج الواقع اللبناني و«مفاتيح القرار» فيه من كنف «حزب الله»، ما زال قيد الاختبار خليجياً وعربياً وحتى أميركياً، وسط إشارةٍ لافتة تضمّنها بيان قمة جدة الذي «قفز» الى الانتخابات الرئاسية ولم يذكر ملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي يشي باستعصاءٍ يصعب الفكاك منه، بما يعزّز الاقتناع بأن هذه الدول تتعاطى مع الاستحقاق الرئاسي الذي تبدأ مهلته الدستورية في 31 أغسطس المقبل على أنه سيكون المؤشر والمعيار لِما إذا كان لبنان «سيستعيد توازنه» السياسي، وهو ما سيَدخل بالتأكيد في حساباتِ إدارة هذا الاستحقاق سواء من «حزب الله» الذي لا يفصل مقاربته له عن اللوحة الإقليمية وضروراتها، أو من اللاعبين المحليين الآخَرين.