ما زال لبنان الرسمي على ارتباكه في التعاطي مع التطور غير العادي الذي شكّله «ناقوسُ التحذير» الذي دقّتْه دول مجلس التعاون الخليجي تباعاً حيال تَوَغُّل الواقع في «بلاد الأرز» نحو «منطقة الأعاصير» التي تتلبّد في سماء المنطقة، من خلال «تجهيز» أكبر مخيّم للاجئين الفلسطينيين (عين الحلوة) ليكون في «عين عاصفة» لاهبة أطلّت برأسها من مواجهات الأسبوع الماضي التي يُخشى أن تكون «عُلِّقت» في انتظار «المعركة الكبرى»، فيما لا شيء يشي بأن مسارات الأزمة الرئاسية مرشّحة لأي اختراقاتٍ للانسداد الكامل الذي لا يمكن فصْله أيضاً عن حال التخندق الإقليمي المستعاد من خلف خطوط «هدنة» لم تتوافر عناصر ترسيخها وبدأت تتداعى مفاعيلها التبريدية ويتبدّد «دخانها الرمادي».

ولم يكن مُفاجئاً أن تبدو السلطات اللبنانية وكأنها «بلسانيْن» في قراءة معاني مطالبة دول الخليج العربي من رعاياها سواء بوجوب المغادرة فوراً أو الالتزام بقرار منْع السفر الى لبنان أو ضرورة تفادي مناطق النزاعات المسلّحة، في حين كان الاقتناعُ يتعزّز بأنّ «شدّ الحبْل» المستمرّ من قوى الممانعة في لبنان سواء في الملف الرئاسي أو بما عبّرتْ عنه «اندفاعة النار» في عين الحلوة بوجه حركة «فتح» - التي تشكّل آخِر الحلقاتِ الخارجة عن دائرة نفوذ طهران ضمن «هلال الساحات» ووحدتها - موصولٌ بتصاعُد التوتّرات في الإقليم وبما اعتُبر «سقوطاً للقناع» الإيراني مجدداً على خلفية قضيتيْ حقل الدُرة والجزر الإماراتية المحتلّة الثلاث، قبل أن يضاف إلى «البقع الساخنة» تطوران:
الأول إعلان الأسطول البحري الأميركي الخامس وصول 3 آلاف بحار إلى الشرق الأوسط تحت عنوان «ردع النشاط المزعزع للاستقرار وتخفيف التوترات الإقليمية الناجمة عن مضايقات إيران ومصادرة السفن التجارية».

* والثاني مؤشرات محاولة الولايات المتحدة «العائدة» الى المنطقة كسْر «هلال النفوذ» الإيراني الممتدّ إلى جنوب لبنان انطلاقاً من الحدود العراقية - السورية، بالتوازي مع ارتفاع وتيرة التصادم الأميركي – الأميركي فوق «رقعة الصراع» في سورية كامتدادٍ للمكاسرة الكبرى في أوكرانيا.

وفيما كانت المنطقة مأخوذة بهذه العناوين الكبرى، لم يخرج المعنيون في بيروت عن إرباكهم بإزاء الموقف الخليجي الواحد من ارتفاع المخاطر في الواقع اللبناني وعليه، وهو ما تجلى في ما اعتُبر موقفان «على موجتيْن»:

* الأول لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال اجتماع مجلس الوزراء إذ أعلن «أن معطيات الأجهزة الأمنية لا تدلّ على أي وضع أمني استثنائي، وهناك اضطرابٌ في مخيم عين الحلوة، وبالأمس عقدتُ اجتماعاً مطولاً مع القيادة الفلسطينية في لبنان ومسؤولين أمنيين لبنانيين واتفقنا على آلية معيّنة التزم بها الفلسطينيون، وصدر بيان فلسطيني بهذا الصدد».

مولوي

* في المقابل كان وزير الداخلية بسام مولوي يعلن بعد ترؤسه اجتماعاً لمجلس الأمن المركزي «أن الاجراءات من سفاراتِ دول عربية شقيقة هي لضمانِ أمن مواطنيها ونراها في موضع طبيعي»، مستحضراً كيف انبرتْ السلطاتُ اللبنانية خلال أحداث عين الحلوة إلى اتخاذ إجراءاتٍ لحماية أمن المواطنين في محيط المخيم «ونرى أن سفارات الدول الشقيقة تتّخذ تدابير ضمن الإطار نفسه حمايةً لرعاياها وهذا من واجبها، ونؤكّد لها ولمواطنيها أننا نَحفظ أمنهم كما اللبنانيين ولا شك لدينا في أن الدول العربية تحبّ لبنان وتعمل لمصلحته وليس كما حاول البعض تصويره».

وإذ أكد مولوي «أن الدول العربية والخليجية تشجع السياحة في لبنان وقيامة هذا البلد»، لافتاً الى أن «كل البيانات الصادرة من الدول العربية الشقيقة هي محط ثقة، ولدينا حرص شديد على الأشقاء العرب بدءاً من السعودية وصولاً إلى الكويت والإمارات، وهذه الإجراءات التي تقوم بها هي لضمان أمن مواطنيها»، أعرب عن التقدير «لِما قام به الجيش والأجهزة الأمنية لضبط الوضع قدر الأمكان على حدود مخيم عين الحلوة واتخاذ الاجراءات لحماية اللبنانيين والأشقاء العرب في بلدنا».

وشدد على «متابعة الاستخبارت والأجهزة المعنية الاستعلامَ عن كل الأمور التي يُخشى أن يكون لها ارتباط بما يحصل في عين الحلوة»، لافتاً إلى «أن الوضع هدأ في المخيم والمعالجات الأمنية مستمرة والاتصالات السياسية كذلك لتسليم المتورطين، ونحن نرفض أي اشتباك على كافة الأراضي اللبنانية انطلاقاً من إيماننا بالشرعية» وأضاف: «يجب وضع حد للتفلت الأمني، ونرفض أي دعم للتنظيمات المسلحة الموجودة في أي مكان من لبنان، تنظيمات مسلحة أو متطرفة، لأن دعمها يكون على حساب لبنان وسيادته».

واعتبر «أن الأمن بالتراضي لا يؤدي لنتيجة، بل الأمن يكون بالعدالة والقضاء والمحاسبة وبسط سلطة الدولة والقانون، ونؤكد التعاون العميق مع الشرعية العربية والدولية، ولبنان ليس صندوق بريد ولن نسمح أن يكون مسرحاً لتوجيه رسائل سياسية بالأمن»، مشيراً الى ان «لا معطيات أمنية حول خروج الأمور في عين الحلوة عن السيطرة وانتشارها إلى مخيمات أخرى».

بخاري

وفي موازاة ذلك، كان وفد من «التجدد للوطن» برئاسة شارل عربيد ينقل عن سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري «أن دعوة السعوديين لمغادرة لبنان أتت على خلفية أحداث مخيم عين الحلوة، وأن المملكة حريصة على مواطنيها أينما وجدوا ولا يمكن أن تفرط بهذا الموضوع، وأنها كانت وستكون من أهم المشجعين للسياحة في لبنان وأن الفترة المقبلة ستثبت ذلك إن توصل اللبنانيون إلى حل أزمتهم».

وبحسب بيان «التجدد للوطن» فقد «جرى التأكيد على أهمية اتفاق الطائف واحترام تطبيقه، وأشار السفير بخاري في هذا الإطار، إلى المظلات الدولية التي أمنتها المملكة للبنان، وأبرزها لقاء الدول الخمس وما سبقه من بيان ثلاثي سعودي - فرنسي - أميركي والقمة الفرنسية - السعودية».

وكان رئيس البرلمان نبيه بري أكد تعليقاً على التحذيرات الخليجية «أن لا شيء أمنياً يستدعي هذه البيانات»، وقال في حديث تلفزيوني: «حصر التحذير بمناطق الاشتباك القريبة من عين الحلوة يمكن تفهمه، لكن الدعوة لمغادرة الرعايا غير مفهومة».

وفي سياق متصل، أعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط بعد لقائه بري مساء الأحد: «لم نفهم سوياً انا والرئيس بري لماذا هذا التخوّف لبيانات السفارات، يبدو هناك أمور نجهلها، لكن في موضوع مخيم عين الحلوة يبدو الأمور محصورة الى حد ما، والجهود الفلسطينية واللبنانية ربما ستؤدي الى حل».