أكدت مصادر مطلعة للـLBCI أن وضع لبنان على اللائحة الرمادية والمتوقع الجمعة لن تكون له أي تأثيرات على تعاطي المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية وأن هذه المصارف تنتظر استتباب الأوضاع للقيام باستثمارات في لبنان.

وأشارت المعلومات إلى أن التقرير الذي سيصدر عن مجموعة العمل المالي يتوقع أن يكون مشابها للتقرير الذي صدر عن المجموعة في كانون الأول من العام ٢٠٢٣ والذي أبدى ارتياحه لما يقوم به القطاع المصرفي في لبنان بإشراف المصرف المركزي.

وقد علمت الـ LBCI أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الموجود في واشنطن أجرى محادثات مع الصارف المراسلة التي أكدت ارتياحها للتعامل مع المصارف اللبنانية. وأجرى كذلك اتصالات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي وطلب منهم تقييما عن حجم الأضرار التي لحقت بلبنان جراء الإعتداءات الإسرائيلية، داعيا إلى المزيد من التواصل الحكومي مع صندوق النقد والبنك الدولي للاستفادة مما يمكن أن يقدماه للبنان في هذه المرحلة الصعبة. وأبدى إرتياحه لما حققه مؤتمر باريس من حجم مساعدات إنسانية للبنان وللجيش.