تترقب القوى السياسية اللبنانية عودة الحراك السياسي الهادف إلى انتخاب رئيس للجمهورية يُنهي فراغاً استمر أكثر من سنتين بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون من دون اتفاق القوى السياسية على شخصية تخلفه في المنصب، وعجز هذه القوى عن إيصال رئيس من فريقها السياسي، بسبب غياب الأكثرية اللازمة لدى كل الأطراف، أو التوافق على شخصية أخرى بسبب اتساع الهوة في مواقف الطرفين.

وقلل المصدر من «الأجواء الحادة» التي تضفيها بعض القوى على المفاوضات الجارية من منطلق أن الجميع يحاول حالياً رفع السقوف قبل المفاوضات الحقيقية. كما أشار إلى أن الجميع بات على قناعة بإنهاء الملف استعداداً لمواكبة المرحلة المقبلة. وإذ أكد المصدر أنه «لا مرشحين مفضلين لأعضاء اللجنة الخماسية» المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، أكد أن المجتمعَين: العربي والدولي، سيحكمان على الرئيس المقبل، كما على المسار الذي سينطلق من بعد انتخابه»، مشيراً إلى «برنامج عمل ضخم ينتظر لبنان بعد الانتخابات»، كما أشار إلى «ورش عمل إصلاحية على كل المستويات، سياسياً وقضائياً واقتصادياً»، وأن التزام لبنان بهذه الإصلاحات هو الحد الفاصل بين تعاون المجتمع الدولي والعرب في مساعدة لبنان على النهوض وإعادة الإعمار».

وأشار المصدر إلى أن المنطقة بأكملها تتجه نحو مسار جديد وتحولات كبرى، ومن مصلحة لبنان أن يكون شريكاً فيها، ولا يغيب نفسه عنها فيخسر فرصة تاريخية لن تعوض».

وبانتظار اتضاح صورة التوجهات الرئاسية التي يفترض أن تتبلور أكثر مع بداية العام الجديد، تتكثف اللقاءات والاتصالات السياسية، وتُجمع المواقف على أهمية إنهاء الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنتين وانتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المحددة في 9 يناير المقبل.