وترتفع الأصوات الليبية المعترضة على الاستمرار في توقيف القذافي، تلاقيها في ذلك منظمات حقوقية دولية وأخرى معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لا تتوقف عن مخاطبة لبنان، وتصف القذافي بأنه «معتقل سياسي»، خصوصاً وأن جريمة خطف وإخفاء الصدر حصلت يوم كان هنيبال في السنة الثانية من عمره، إلّا أن المصدر القضائي رفض هذه الذريعة ودعا للإقلاع عن الترويج لها، واصفاً هنيبال بأنه «كنز ثمين يختزن معلومات كثيرة عن هذه القضية». وقال إن الموقوف «اعترف أمام المحقق العدلي صراحة أنه يعرف 30 شخصية ليبية في نظام والده كانوا في موقع القرار وعلى علاقة بخطف الصدر، كما اعترف أن الصدر ورفيقيه لم يغادروا ليبيا بخلاف الرواية الرسمية الليبية التي زعمت بأن الإمام ورفيقيه غادروا طرابلس إلى روما واختفوا هناك، وأقرّ بأن الصدر كان موضوعاً في الإقامة الجبرية في منطقة جنزور». وشدد المصدر على أن «الصدر ورفيقيه وصلوا إلى طرابلس في 25 أغسطس 1978، ونزلوا في فندق الشاطئ، ومكثوا هناك ستة أيام، وظُهر يوم 31 أغسطس حضرت سيارة أقلّتهم من الفندق، بزعم نقلهم لمقابلة معمّر القذافي ومنذ تلك اللحظة اختفى أثرهم». وأضاف المصدر القضائي اللبناني: «بعد ساعات قليلة على الخطف، حضرت عناصر من المخابرات الليبية إلى فندق الشاطئ وأخذوا ثياب الصدر ورفيقيه وجوازات سفرهم، وقد حدد هنيبال اسمي الشخصين الذين لبسا الزيّ الديني للإمام الصدر والشيخ يعقوب وآخر مدني استقلوا بعدها طائرة تابعة لشركة (أليطاليا) وانتقلوا من طرابلس إلى روما بجوازات المخطوفين، ونزلوا بأحد الفنادق، وفي اليوم التالي تركوا الفندق مع جوازات سفر وثيابهم وعادوا إلى طرابلس بجوازاتهم الأصلية».

لا شيء يحرج المحقق العدلي زاهر حمادة حيال استمرار توقيف هنيبال، ويبدي أمام زوّاره أنه مرتاح الضمير حيال المضي باحتجازه ما دام الأخير يتكتّم على معلومات مهمّة، ويرفض الإفصاح عنها إلّا بعد الإفراج عنه. وثمّة ما يعزز الشكوك عن دور مباشر لهنيبال بمأساة إخفاء الصدر، ويكشف المصدر القضائي أن «ثوّار ليبيا وعلى أثر سقوط نظام معمر القذافي، دخلوا إلى مقر إقامة هنيبال في طرابلس، وصادروا أغراضاً خاصة به، من ضمنها جهاز (تابلت) يتضمّن ملفين، الأول يحوي صوراً عائلية ومعلومات شخصيّة، والثاني يحوي وثائق عن السجون السياسية وأسماء السياسيين المعتقلين فيها، ومحاضر تحقيقات أجرتها المخابرات الليبية مع المعارضين لنظام معمّر القذافي وصور تعذيبهم، وفي الملفّ الثاني ثمة شيء يمت بصلة لقضية الصدر يُظهر فيه هنيبال عداءه للصدر شخصياً، مؤكداً أن جهاز المعلومات في قوى الأمن الداخلي استحصل بطريقته الخاصة على (فلاش ميموري) يحتوي على كلّ هذه المعلومات وسلّمه إلى المحقق العدلي»، موضحاً أن القاضي حمادة «واجه هنيبال بهذه المعلومات لكنّه رفض التعليق أو الإجابة عنها».