بينما مرّ 12 يوماً على إسقاط نظام بشار الأسد، لا يزال ملف المعتقلين والمفقودين يكوي قلوب السوريين واللبنانيين منذ سنوات وعقود.

لبنان يتحرّك

فقد تحرك لبنان الجار أيضاً بحثاً عن عشرات من أبنائه ممن اختفوا قصراً ولسنوات دون أن يعرف لهم مصير. إذ وصل النائب بالبرلمان اللبناني فراس حمدان، إلى دمشق أمس الخميس، لبحث الأمر مع المعنيين لعله يمسك طرف خيط.

وفي مقابلة مع "العربية/الحدث"، أوضح حمدان أن سوريا أصبحت واعدة بعد إسقاط النظام، موضحاً أن زيارته قصدت وزارة العدل في الحكومة الجديدة.

كما كشف أن الهدف يكمن بمتابعة ملف المعتقلين والمخفيين لمعرفة مصيرهم، مشددا على أن هذا الملف جرح ينزف منذ عقود. وأكد أنه كمحامي ونائب بالبرلمان يقع على عاتقه مهمة البحث حتى ختم الملف بشكل نهائي، بالتعاون مع السلطات في بلاده.

كذلك أوضح أنه لاقى استقبالا مميزاً من المسؤولين، موضحا أنه لمس عملاً هاماً على مستوى حكومة الإنقاذ بشأن هذا الملف.

ونوّه إلى أن جهداً كبيراً يبذل هذه الأيام بتنظيم كبير وجدية لإغلاق ملف يشمل آلافا كثيرة من المعتقلين. ورأى أن المهمة صعبة جداً، خصوصا وأن نظام الأسد كان نفى مراراً وجود مختطفين، مناشدا الحكومة اللبنانية القيام بدورها بشكل كامل تجاه هذا الملف ولو من واجب إنساني بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.

أيضا أعلن أن الحكومة الانتقالية في سوريا كانت طلبت قوائم من الحكومة اللبنانية بخصوص أسماء المعتقلين لكن لم يأتِها جواب حتى اليوم.

المهمة الأصعب

وكانت مصادر العربية/الحدث كشفت في ما يتعلق بملف المعتقلين والمختفين قسراً، أن السلطات السورية الجديدة تعطيه الأولوية.

كما أفادت بأن الحكومة الانتقالية ستوفر كل المعلومات المتاحة عن المعتقلين على مواقعها الرسمية قريبا. وأوضحت أن عملية البحث تتضمن 3 مراحل، من لهم وثائق اعتقال، ومن قضوا في السجن، لكنها أصعبها على الإطلاق أولائك قتلوا على الحواجز ولا وثائق تدل على هويتهم.

وأردفت أن جهات دولية عديدة عرضت المساعدة في هذا الملف بسبب ضخامة الوثائق، وسيتم التعاون معها.

كذلك أكدت المصادر أن هناك العديد من المقابر الجماعية التي لم تعلن الحكومة عنها حاليا تحسبا لنبشها وطمس الأدلة.

وأشارت إلى أن إدراة العمليات العسكرية حاولت جاهدة خلال الأيام القليلة الماضية، استيعاب غضب الأهالي بعد الإعلان عن المقابر، وذلك بعد حالات نبش كثيرة افتعلوها بحثا عن ذويهم ما عقّد الأمور أكثر.

أما عن القائمة الأولى للمطلوبين من نظام الأسد، فأوضحت المصادر أنها تشمل ما يقارب 20 شخصاً.

كما أضافت أن الحكومة السورية الانتقالية ستسلم الإنتربول أسماء المطلوبين، بعدما أبدى استعداده للتعاون في تنفيذ مذكرات التوقيف، على أن تبدأ الأسماء بالأسد وشقيقه ماهر، ومن ثم كل من تلطخت أيديهم بالدماء بينهم اللواء سهيل الحسن. وأكدت أن إدارة العمليات العسكرية لم تنوِ حينما دخلت دمشق محاسبة أي مسؤول أياً يكن، بل كانت ستطلب منهم البقاء في منازلهم حتى تشكيل لجان تحقيق ليأخذوا جزاءهم عبر المحاكم.

فيما عثر على عدة مقابر جماعية أيضاً في محيط دمشق وغيرها من المدن السورية، فضلا عن جثث في برادات المستشفيات، التي نشرت صورها بغية التعرف عليها من قبل ذويها.

يذكر أنه إلى جانب السوريين، اعتقلت سلطات النظام السابق مئات اللبنانيين أيضاً خلال الحرب الأهلية وبعدها، فضلا عن أردنيين وجنسيات عربية أخرى، بالإضافة إلى أميركيين، ولعل أبرزهم الصحفي أوستن تايس.