أوضح مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء» أن «اختيار مدني لرئاسة الوفد اللبناني إلى لجنة «الميكانيزم»، يعد تحولا محسوبا يعكس إدراك الدولة اللبنانية أن المرحلة التي دخلتها اللجنة تجاوزت الطابع العسكري البحت، وأن المعركة الفعلية باتت في كيفية بناء سردية سياسية ـ قانونية تحفظ للبنان موقعه وحقوقه وتمنع انزلاق مسار وقف الأعمال العدائية إلى مربعات لا يريدها».

وبحسب المصدر، «فإن إدخال شخصية مدنية على مستوى رئاسة الوفد، وتحديدا السفير السابق سيمون كرم، يأتي استجابة لواقع تفاوضي جديد ولخطاب سياسي يصاغ على طاولة اللجنة، بعدما أظهرت التطورات الأخيرة أن الطرف الآخر يستخدم إدخال المدنيين مدخلا لتوسيع النقاش إلى ملفات اقتصادية وتعاونية قد تتجاوز سقف وقف الأعمال العدائية».

وأشار المصدر إلى أن «تصريحات المسؤولين على الضفتين كشفت بوضوح اختلافا جوهريا في مقاربة مهمة اللجنة، فبينما يؤكد الجانب اللبناني أن اجتماعات الميكانيزم لاتزال إطارا لتنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية وأنها ليست بأي شكل مفاوضات سلام ولا مدخلا لتطبيع سياسي أو اقتصادي، يحاول الطرف الإسرائيلي الدفع باتجاه قراءة مغايرة، عبر الحديث عن إمكان وضع أساس «علاقة اقتصادية» في المستقبل، وإدخال شخصية سياسية ـ ديبلوماسية ذات خبرة قانونية واسعة على رأس الوفد اللبناني هو رد مباشر على هذا المسعى، لأنه يسمح للبنان بإعادة ضبط حدود النقاش داخل اللجنة ومنعها من الانحراف نحو ما يريده الطرف الآخر».

وأضاف المصدر: «اختيار سيمون كرم بالذات يرتبط بمجموعة اعتبارات، أبرزها خبرته الطويلة في التعامل مع المؤسسات الدولية والإقليمية، ومعرفته العميقة بطبيعة المنظومات القانونية التي تحكم النزاعات والاتفاقات الدولية. ووجود شخصية مدنية متمرسة يوفر قدرة أكبر على إدارة النقاشات المعقدة التي تتطلب مهارة في تفكيك المصطلحات وتحديد الإطار القانوني والسياسي لكل جلسة وكل بند، خصوصا بعدما أصبح واضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا أكبر على مسائل ترتبط بنزع السلاح، وآليات التحقق، ودور اللجنة في تقييم أي خرق محتمل لوقف النار..».

وكشف المصدر عن ان «لبنان استخدم اختيار كرم أيضا لتوجيه إلى الجهة الراعية، بأن لبنان يريد الاحتفاظ بالتحكم في سقف التفاوض وحدوده، وأنه لا يقبل تحويل اللجنة إلى منصة للتطبيع الناعم أو لفرض أجندة اقتصادية قبل الحديث في الأساس السياسي للسلام، وهو التزام واضح بالمبادرة العربية لعام 2002 التي تشكل بالنسبة إلى الدولة اللبنانية السقف الوحيد لأي نقاش لاحق».