انتهى اليوم الأول من الاستشارت النيابية غير الملزمة، التي بدأها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مع الكتل النيابية، مع إجماع على ضرورة تشكيل حكومة لا تضم حزبيين وبعيدة عن المحاصصة الحزبية وتشكل من خبراء وتكنوقراط مختصين، قادرين على إطلاق عملية إصلاحية جراحية يحتاجها البلد بشدة، بعد أن غرق منذ أكثر من أربع سنوات في أزمة اقتصادية ونقدية غير مسبوقة يضاف إليها ما خلّفته الحرب بين حزب الله وإسرائيل، إلى جانب إصلاح سياسي يقطع مع أسلوب الحكم السابق القائم على المحاصصة الحزبية، التي أدخلت البلد في دورات من التعطيل الدستوري والفراغ الإداري والسياسي.

وبحسب المعلومات، فإن مقاطعة حزب الله وحركة أمل لاستشارات سلام رمزية، والكلام الذي نسب الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن الأمور ليست سلبية هو الموقف الأدق قياساً إلى مواقف أخرى أكثر سلبية نقلت عنه. وتفيد مصادر بأن «الثنائي الشيعي» ليس بوارد التعطيل أو الذهاب إلى مشكل داخلي سياسي أو غير سياسي، وأن المناورات التي يجريها هدفها الأساسي ضمان حصة للحزب والحركة في تشكيلة الحكومة أو التعيينات الأخرى التي سيشهدها البلد وبعض المطالب الأخرى التي تتعلق بملفات متعددة مثل قانون الانتخاب الجديد خصوصاً أن الثنائي يطالب بأن يتم اعتماد صوتين تفضيليين بدلاً من صوت تفضيلي واحد.

كما يسعى الثنائي إلى إيصال رسالة للعهد ولرئيس الجمهورية جوزيف عون بأنه لا يمكن تجاوز القوى السياسية، خصوصاً أن الوضع السياسي الداخلي والضغوط الخارجية خصوصاً مع وصول دونالد ترامب إلى السلطة وتلميحاته حول منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما التقطه رئيس مجلس النواب عندما قال : «لبنان بدو يمشي» ما يعني أنه على الرغم من العتب والغضب ففي النهاية سيكون هناك مدخل للتسوية والتفاهم. وتحدثت مصادر أخرى عن اتصالات غير مباشرة تحصل بين بري وسلام، مع تحديد موعد للقاء بينهما بعد انتهاء الاستشارات النيابية، على أن يعقد اللقاء  الجمعة يتطلع بري أن يشهد حديثاً جدياً في تصورات وآليات عملية تشكيل الحكومة وصيغتها.

وتقول هذه المصادر إن العديد من الوسطاء دخلوا على الخط بين الجانبين، في إطار توفير ظروف مناسبة لتشكيل حكومة جامعة ينطلق معها العهد الجديد بقوة وفعالية، جهات دبلوماسية ودولية دخلت على الخط أيضاً.