حتى الساعة لم يلح في الافق ما يؤشر الى حل لازمات لبنان السياسية الناجمة عن عدم الاتفاق على تشكيل حكومة توقف الانهيار المالي والشلل المتنامي في اجهزة الدولة ومؤسساتها الآيلة الى السقوط واحدة تلو اخرى، في حين يشيح اهل الحكم اعينهم عن الكوارث الامنية والمعيشية التي تصيب المواطنين يوميا لما يعانونه من ذل لتوفير ادنى مقومات الحياة من غذاء واستشفاء ودواء ومحروقات، ويصمون آذانهم عن الصرخات المتصاعدة من الساحات والطرقات بفعل ممارسات المهربين والمحتكرين وجشع المافيات والكارتلات المتحكمة بالاسواق لتحقيق الارباح الطائلة وسط غياب تام لأجهزة الرقابة والمحاسبة المستنكفة عن أداء دورها وعملها لأكثر من مطلب وذريعة. 

وعوض اعتراف المسؤولين بهذا الواقع المزري والعمل لضبط الاوضاع ووقف الهريان الضارب في كامل مفاصل الدولة ودوائرها  تراهم يجدون المبررات لفشلهم تحت أكثر من عنوان، تارة بمحاصرة الخارج للعهد والبلاد وطورا بتحميل المسؤولية للعهود السابقة واخرى بذريعة "ما خلونا" . 

اوساط سياسية معارضة تتهم السلطة والمنظومة الحاكمة من العهد وفريقه الى حكومة تصريف الاعمال المستنكفة عن القيام بمهامها حتى البسيطة منها بمحاصرة اللبنانيين لا الخارج،  سائلة اذا كان الخارج المحاصِر فعلا لسوريا هو من يسمح بالتهريب على انواعه اليها ويحرم اللبنانيين من الدواء والكهرباء والمحروقات وسواها من المواد الحياتية. 

ووفق الاوساط فقد سبق للعالم اجمع ان أعلن استعداده لمساعدة لبنان واكد ذلك في أكثر من مناسبة ومؤتمر ومنها سابقا سيدر وباريس وآخرها المنعقد افتراضيا بتنظيم من الرئيس ايمانويل ماكرون في 4 اب لدعم الشعب اللبناني. 

يذكر ان الدول المانحة كانت اشترطت لتقديم العون والمساعدة المادية للبنان تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين غير حزبيين وفق المبادرة الفرنسية، قادرة على تنفيذ الاصلاحات. فهل يعتبر فريق العهد والمنظومة الحاكمة المطالبة بحكومة اصلاحية محاصَرَة للبنان؟ علما ان مواقف مجموعة الدعم الدولية لمساعدة لبنان عقدت اكثر من اجتماع لمساعدة البلاد وطالبت باعتماد سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن صراعات المحاور. ومعروف ان مجموعة الدعم تضم اميركا وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول الغربية والعربية وتاليا كيف يكون الخارج هو من يحاصر لبنان؟