أعلنت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان في بيان إصدار مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2024، الذي كشف عن تراجع مقلق في ترتيب لبنان والنتيجة التي حقّقها. فقد حصل لبنان على نتيجة 22 من 100، مسجِّلًا تراجعًا مقارنةً بالعام الماضي، حين حقّق  24 من 100. كذلك، احتلّ لبنان المرتبة 154 من أصل 180 دولة، بعد أن كان في المرتبة 149 من 180 في العام 2023.

أضاف البيان:"في ظلّ هذا الواقع، ومع الإصدار العالمي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2024، الذي يتناول العلاقة بين تغيّر المناخ والفساد، يشهد لبنان تغيُّرًا مناخيًا خاصًا به. فقد أدّى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعيين رئيس وزراء، وتشكيل حكومة جديدة إلى ملء فراغٍ استمرّ لفترة طويلة في القيادة، ما قد يمهّد الطريق لرؤية وطنية متجددة. وقد أكّد كلٌّ من رئيس الجمهورية في خطاب القسم، ورئيس الوزراء المكلّف في كلمته على الحاجة لإصلاحات جذرية، وللشفافية والوحدة الوطنية، وهي عوامل من شأنها أن توفّر بيئة سياسية تسمح بإعادة بناء الثقة، وتحديث الحوكمة، ودفع عجلة الإصلاحات بعد سنوات من الفشل الإداري والفساد المُمنهَج، في ظل وضع أمني غير مستقر".

 

أدوات لاستثمار الزخم

تابع البيان:"تتماشى المنصات المبتكرة لجمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان مع وعود الإصلاح، وتلعب دورًا حيويًا في استثمار هذا المناخ المُتجدِّد من التغيير لتحقيق تحوّل شامل:

-منصة مراقبة المساعدات في لبنان (LAMP): تتماشى مع رؤية الرئيس والجهات المانحة لتحقيق الشفافية في إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، وتشكِّل ركيزة أساسية للمساءلة في إطار جهود التعافي في لبنان.

-منصّة "إخبار": تمكِّن المواطنين من الإبلاغ الآمن عن الفساد من دون الكشف عن هويّتهم، ما يعزز ثقافة المساءلة ويتماشى مع الدعوات لضمان استقلالية القضاء والمساواة أمام القانون.

-منصّة Rehub: تُعزِّز جهود منظمات المجتمع المدني لدفع مبادرات مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات ملموسة، وتُكمِّل الاستراتيجيات الوطنية للإصلاح.

-مدرسة الحوكمة الالكترونية (SoG): تزوّد الجيل الحالي والمُقبِل من القادة وصانعي القرار بالمعارف والأدوات اللازمة لمأسَسة النزاهة والحوكمة الرشيدة.

تعكس هذه الأدوات التزام جمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان بتمكين المواطنين واجتراح حلول عمليّة تتماشى مع رسالتها ورؤيتها في مكافحة الفساد في لبنان".

 

اضاف:"في خطاب القسم، صرّح رئيس الجمهورية قائلًا: "إذا أردنا أن نبني وطنًا، علينا أن نكون جميعًا تحت سقف القانون". يُشدِّد هذا الالتزام على الحاجة الماسّة إلى مأسَسة الشفافية والإصلاحات على مستوى الحوكمة. وفيما يُظهر تراجع ترتيب لبنان في مؤشر مدركات الفساد كلفة التقاعُس، يوفّر الزخم السياسي والاجتماعي الحالي فرصةً فريدةً لعكس هذا المسار. يتوافق برنامج الإصلاح الذي يقوده رئيس الجمهورية، بما في ذلك الوعود بضمان استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، وتحديث الإدارة العامة، إلى حدّ كبير مع رسالة الجمعيّة  فالدعوة إلى الإصلاحات في الحكومة تعزز المساءلة والمساواة وتُعتبر أمر ضروري لتعافي لبنان. تعتزم الجمعيّة مشاركة خبراتها وتوصياتها مع القادة الرئيسيّين، وتفتخر بتعيين عضو مجلس إدارتها، الدكتور فادي مكّي، وزيرًا يمثّل قيمنا الأساسية في الحكومة، وهي لطالما التزمت تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة على مستوى الحوكمة في لبنان. ومع تعيين الدكتور فادي مكّي، عضو مجلس إدارة الجمعيّة، وزيرَ دولة لشؤون التنمية الإدارية، أصبحت هذه القيم الأساسية ممثلة بشكل مباشر في الحكومة. يمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة تتماشى مع جهود وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الرامية إلى تحديث الإدارة العامة، وتطوير الحكومة الإلكترونية، وتعزيز مشاركة المواطنين، ضمن إطار شراكة الحكومة المفتوحة (OGP). وستواصل الجمعيّة  دعمَ هذه الإصلاحات، والعمل على مكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، واستعادة ثقة المواطنين في المؤسّسات العامة في لبنان".

تابع:"كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز الإصلاح والمساءلة، أعدّت الجمعيّة رسائل تفصيلية موجّهة إلى القادة الوطنيّين الرئيسيّين، بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلّف. تتضمن هذه الرسائل توصيات قابلة للتنفيذ وخارطة طريق شاملة لمعالجة الفساد المُمنهَج، وضمان الشفافية، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة. وتحث خارطة الطريق هذه الحكومة اللبنانية على إعطاء الأولوية للانضمام إلى شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) من خلال تعزيز شفافية الموازنة وتفعيل مشاركة المواطنين، كما تدعو إلى التزام أعلى معايير الشفافية في إعادة الإعمار والشراء العام، بما يتوافق تمامًا مع مبادرة الشفافية الخاصة بالمعونة الدولية (IATI). بالإضافة إلى ذلك، تؤكد خارطة الطريق ضرورة الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، بما يتماشى مع الممارسات الفضلى العالمية".

ختم البيان:"تدعو خارطة الطريق الخاصة بالجمعيّة  إلى إجراء تدقيق جنائي مستقل لكل مؤسّسات الدولة، وإنشاء سجل مركزي للشفافية في الملكية الفعلية لمنع سوء السلوك المالي، وضمان التزام لبنان توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF). على المستوى المؤسّسي، تؤكد الجمعيّة ضرورة التنفيذ الكامل لقانون حق الوصول إلى المعلومات رقم 28/2017، بما في ذلك الإفصاح الاستباقي عن الوثائق المطلوبة وإنشاء بوابة وطنية مركزية تتيح وصول عامة الناس إلى المعلومات. كما تشدِّد خارطة الطريق على أهمية تعزيز حماية المبلّغين عن الفساد، وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتوفير الموارد والاستقلالية اللازمة لهيئة الشراء العام. من خلال تنفيذ هذه الإصلاحات، يمكن للبنان استعادة ثقة عامة الناس، واسترجاع مكانته الإقليمية، والتزام المعايير الدولية للمساءلة والحوكمة الرشيدة".

كورسون

وقال المدير التنفيذي للجمعيّة جوليان كورسون: "إنّ تراجُع ترتيب لبنان في مؤشر مدركات الفساد هو تذكير صارخ بالتحديات التي نواجهها. لكن المناخ السياسي والاجتماعي الجديد، الذي تجلّى في وعود الرئيس الطموحة بالإصلاح، يمنحنا الأمل. لقد حان الوقت لتوحيد الجهود، وتنفيذ إصلاحات فعّالة، وضمان أن تصبح الشفافية الحجر الأساس لمستقبل وطننا".

السياق العالمي والتغيير المحلي

يسلّط الموضوع العالمي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2025، وهو "تغيُّر المناخ"، الترابُط بين التحديات المنهجية على مستوى العالم. ويعكس "مناخ التغيير" الذي بدأ يتكشّف في لبنان إمكانية تحقيق التحوُّل عندما تُعطى الأولوية للشفافية والمساءلة، ما يمهّد الطريق نحو المرونة والحوكمة الرشيدة. وتُعد رؤية الرئيس لبلدٍ يكون فيه " العدل هو الفاصل وهو الحصانة الوحيدة بيد كلّ مواطن" بمثابة نداء عاجل للإصلاح الفوري والمستدام".