في أول يوم من العام الجديد يأمل اللبنانيون أن تكون سنة ٢٠٢٣ غير سابقاتها، لكن في وطن مثل لبنان تحكمه طبقة فاسدة لا مكان للأمنيات السعيدة، فالحياة المعيشية باتت صعبة والحال الصحية كذلك.

حتى في السياسة، مسؤولون بلا مسؤولية والشعب متروك لمصيره، والدولار يتحكم بأعناق الشعب اللبناني، والسلطة لا ترحم.

على الصعيد السياسي، يرى مراقبون لحركة الطبقة الحاكمة، أن كل الأزمات ستنتقل من العام ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣، ولا أمل في الأفق المسدود على كافة الأصعدة، والدول الصديقة للبنان عسلت يديها من الطبقة الحاكمة التي كانت تأمل منها تنفيذ الاصلاحات خلال العام المنصرم، لكن للأسف، لم تفعل الحكومة شيئاً، والأوضاع زادت سوءاً، وتعقدت الحياة السياسية في لبنان.

ويؤكد المراقبون عبر “صوت بيروت انترناشيونال”، أن أسوأ ما في ٢٠٢٣، هو تكرار الأزمات والوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير، والدولار مرشح إلى الارتفاع نحو مستويات غير مسبوقة وقد يتخطى الخمسون ألفاً، والكهرباء إلى مزيد من التعقيد لعدم توفر الأموال، واحتاط مصرف لبنان يشرف على النهاية.

ويضيف هؤلاء، لا أمل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية على المدى القريب، وقد يطول الأمر حتى الصيف لأن كل فريق يتمسك بمواقفه المتصلبة، والمرشحين المطروحين لن يصلوا الى بعبدا، ما يعني أننا بحاجة الى تسوية خارجية، لكن غير موجودة حتى اللحظة.

ويخشى المراقبون من أن تزيد الأزمات المتراكمة وينهار الوضع الأمني، عندها لن يستطيع أحد تحمل تبعات التوترات الأمنية نتيجة الأوضاع الاقتصادية، والخوف من فوضى مسلحة لا تحمد عقباها.