لم يكن ممكناً فصل التصعيد الإسرائيلي على البقاع الشمالي في سلسلة غارات هي الأعنف على هذه المنطقة منذ إعلان اتفاق وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، عن اعتمال المناخ الداخلي، ديبلوماسياً ونيابياً وسياسياً حيال ملف سلاح "حزب الله"، فبدا التصعيد بمثابة "الرسالة" الميدانية التي تترجم ما يُراد للردّ الأميركي الواصل لتوه إلى بيروت أن يقوله على نحو غير مباشر.

والحال، وإن كانت جلسة مناقشة الحكومة التي عقدها مجلس النواب أمس اتّسمت بكثير من الفتور ولم تشهد ضجيجاً بالحجم الذي كان توقّعه البعض بما أظهر أن الحكومة لا تزال تحظى بفترة تسامح ممتدة حتى الانتخابات النيابية بلا أي مفاجآت، فإن تقدم ملف نزع سلاح "حزب الله" معظم المداخلات، شكّل باب المساءلة الأساسية للحكومة وعبرها للرؤساء الثلاثة في "تفرّدهم" في التفاوض الجاري مع الموفد الأميركي توم برّاك حول هذا الملف المتفجر.

وعلى وقع المساءلة النيابية للحكومة، ولو في الكثير من الملفات، لم يغب عن خلفية المشهد النيابي البحث الجاري بعيداً عن الأنظار للردّ الأميركي الذي تبلّغه الرؤساء الاثنين الماضي وعكفت "لجنة المستشارين" على التدقيق فيه تمهيداً لتقويم مشترك بين الرؤساء للردّ والإعداد لإبلاغ الموقف منه إلى الموفد الأميركي في حال عودته إلى بيروت. 

وعلمت "النهار" أن لجنة المستشارين عقدت اجتماعاً أمس في بعبدا، على أن تستكمله في اجتماعات أخرى لوضع ملاحظات لبنان على الردّ الأميركي. كما علمت "النهار" من مصادر اللجنة أن ثمة بنوداً في الردّ الأميركي يمكن لبنان الالتزام بها، في حين أن هناك أموراً لا يمكن التزامها ويجري العمل على صيغة حولها. ووصفت هذه المصادر الجوّ السائد بأنه إيجابي ولكنه محفوف بالحذر لأن أي اتفاق سيتم التوصل إليه سيكون رهن الالتزام الإسرائيلي، ويعوّل لبنان على أصدقائه للضغط على إسرائيل والحصول على ضمانات، علماً أن الدور الضاغط الأساسي لا بد من أن يكون لواشنطن التي قدمت اقتراحاتها بحثاً عن آلية جديدة لتثبيت اتفاق وقف النار، الذي تعتبره أساساً في أي إجراءات مستقبلية، بعدما تبين لها فشل تطبيقه.

ولا ينفصل في هذا السياق، إصدار حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أمس تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّر فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها "مؤسسة القرض الحسن". وبدا لافتاً أن الموفد الأميركي توم برّاك سارع إلى الإشادة بخطوة حاكم مصرف لبنان، وقال إن قرار البنك المركزي هو إنجاز قيّم في الاتجاه الصحيح لضبط تدفق الأموال الخاصة بـ"حزب الله" والتي كانت تمر عبر جمعية القرض الحسن".