يُكثّف لبنان الرسمي اتصالاته ومساعيه مع شركائه الدوليين لتفادي قرار أميركي-إسرائيلي مشترك بإنهاء عمل قوات «اليونيفيل» العاملة جنوب البلاد، إذ ينتهي التفويض الحالي، المُعطى لهذه القوات بقرار من مجلس الأمن الدولي في 31 آب المقبل، وسط حديث زائد في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن توجه أميركي تؤيده تل أبيب بوقف عمل «اليونيفيل».

وتندرج عدم الحماسة الأميركية في سياق محاولة تقليص النفقات، وهي السياسة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ولاعتبار واشنطن كما تل أبيب أنها لم تتمكن من منع وجود «حزب الله» جنوب الليطاني كما ينص القرار «1701».

رؤية جديدة

وفيما أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن «لبنان لم يتبلغ حتى الساعة بأي قرار أو توجه أميركي لإنهاء دور هذه القوات»، وبأنه «يُحضّر كما كل عام رسالة يطلب فيها من مجلس الأمن التجديد للـ(يونيفيل)»، قال مصدر دبلوماسي لبناني رفيع المستوى إن «الولايات المتحدة الأميركية أبلغت بيروت بوجود صعوبات للتجديد، وبأنه يفترض على لبنان الرسمي بلورة رؤية جديدة لدور (اليونيفيل) لإقناع المجتمع الدولي بالتجديد لها».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «يتم عمل مشترك بين وزارة الخارجية ورئاستي الجمهورية والحكومة كما وزارة الدفاع، لبلورة هذه الرؤية باعتبار أن الموقف اللبناني الرسمي هو التمسك ببقاء هذه القوات لاعتبارات كثيرة»، مشيراً إلى «وجود دعم فرنسي للبنان بموقفه هذا».

خفض إضافي بالتمويل

ويؤكد الأستاذ المحاضر في الجيوسياسة، العميد المتقاعد خليل الحلو، وجود جو أميركي غير محبّذ للتجديد لـ«اليونيفيل» قد ينعكس «فيتو» في مجلس الأمن أو خفضاً إضافياً في التمويل، علماً بأن تمويل هذه القوات في معظمه أميركي، وقد تم خفضه في السنوات الماضية، ما أدّى لخفض عدد هذه القوات من 15 ألفاً إلى نحو 10 آلاف.

ويشير الحلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إسرائيل كما الولايات المتحدة الأميركية تعدّان هذه القوات «رهينة بيد (حزب الله)، وأنها لم تستطع منع الحروب التي حصلت منذ انتشارها، كما أن الحزب ظل يتحرك بحرية في منطقة عملياتها؛ حيث كان يفترض ألا يكون له حضور بالمطلق».

ويرى الحلو أن «التوتر في العلاقات الأميركية-الفرنسية كما الأوروبية-الأميركية والأوروبية-الإسرائيلية لا يخدم التجديد لهذه القوات»، مشدداً على أن «مصلحة لبنان العليا هي التجديد للـ(يونيفيل)، ولضمان حصول ذلك يفترض على الدولة اللبنانية عدم الاكتفاء بالمواقف إنما الانتقال الفعلي لتنفيذ القرار (1701) على كامل الأراضي اللبنانية».

وضعية «اليونيفيل»

وتنتشر «اليونيفيل» في جنوب لبنان منذ عام 1978، وتتولى حفظ السلام في المنطقة الحدودية، خصوصاً مراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم «1701» المتخذ بالإجماع في أغسطس (آب) 2006، الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية على الحدود الجنوبية.

وبعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، أسهمت «اليونيفيل» بالمساعدة في تطبيق اتفاق وقف النار، من خلال مساعدة الجيش اللبناني على إعادة الانتشار جنوب نهر الليطاني والبحث عن بنى عسكرية وإبلاغ الجيش للقيام بتفكيكها. هذا عدا الخدمات الصحية والإنسانية الكثيرة التي تقدمها هذه القوات لسكان المنطقة.