ولفت رئيس اللجنة حسين الحاج حسن الى ان اللجنة أوصت بأن يقوم الوزير المعني باتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع رئيسي الجمهورية والحكومة من اجل استرداد الدولة للقطاع وعدم وقوعها في مشكلة قانونية .

وقال:"عند تشكيل الحكومة العتيدة تقوم باقرار استراتيجيتها لكيفية ادارة القطاع".

وكشف الحاج حسن عن أرباح ضخمة جدّاً لشركتي الخلوي تحقّقت بعد ضبط الانفاق، وبالرّغم من حرق 200 ألف خطّ، وهي الاكبر منذ 10 سنوات.